استمرار تسويف الدبيية وحكومته للتمهيد للانتخابات

بقلم المحلل السياسي الليبي عادل خطاب
بعد نيل حكومة عبد الحميد دبيبة، ثقة البرلمان الليبي، واستلامها لمهامها مطلع شهر مارس، استمرت الوعود الكثيرة الداعية إلى توحيد صفوف الليبيين والنهوض بالبلاد وتوحيد المؤسسات لتسهيل وتحسين عملها وتهيئتها. وذلك في ضوء وجود مشاكل تحول دون الالتزام بالجدول الزمني، والذي يقضي بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
وتركز حكومة الدبيبة على الجانب الخدمي لزيادة شعبيتها، مثل مشكلة الكهرباء وإدارة أزمة كورونا ومحاربة الفساد، وإجراء إعادة هيكلة جزئية لعمل بعض المؤسسات الحكومية، وكل هذا بعيداً عن توحيد الشعب الليبي في صف واحد من أجل تنظيم انتخابات حرة نزيهة، وهذا الأمر يؤكد على رغبة عبد الحميد الدبيبة و حكومته في البقاء والاستمرار في السلطة لفترة أطول، دون الاكتراث إلى انعدام الأمن والأمان والإستقرار في العاصمة الليبية طرابلس ومناطق غرب ليبيا القابعة تحت سيطرة الميليشيات والمرتزقة.
كما يسعى الدبيبة إلى عدم إجراء الانتخابات في الموعد المحدد مستفيداً من بعض المعوقات الدستورية والفنية التقنية التي تعاني منها السلطة. بالإضافة إلى سعيه في تثبيت حكم الميليشيات، عن طريق توقيع اتفاقيات مع تركيا لدعم وجودها داخل الأراضي الليبية، مما سيمنع الليبين من التحرر من حكم الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، كما حصل مع رئيس حكومة الوفاق الوطني السابق، فايز السراج.
وقد أفادت الأنباء أن الشعب الليبي بدأ ينتقد الحكومة وعملها، والسبب يكمن في إخفاقها في الوفاء بالوعود وعدم قدرة الحكومة على مواجهة ممارسات الميليشيات المسلحة التي زادت في الآونة الأخيرة. فعلى سبيل المثال، في طرابلس، نجح عدد من الميليشيات في إبرام صفقة مع الدولة للحصول على دخل من الضرائب المحلية والحصول على عقود أمنية، كما أنها إستطاعت اختراق بعض الوكالات الحكومية.
لم يعد الشعب الليبي ينظر إلى حكومة الديبية كمصدر للأمن وضامن لسيادة القانون والحرية في البلاد، وينتقد الليبيون بشكل خاص عبد الحميد دبيبة، الذي سمح بزيارة غير منسقة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى طرابلس، حيث إعتبروها تهديداً للسيادة الوطنية، وتواطؤاً مع الأتراك وخيانة لمصالح البلاد.
من جهة أخرى، إن فترة عشرة أشهر ليست كافية لتقوم حكومة دبيبة بالمهام الموكلة إليها، ومثال على ذلك أنه حتى اللحظة لم يتم اعتماد الميزانية العامة للدولة من قبل البرلمان، وهناك العديد من المؤشرات التي تعطي انطباعات سلبية عن أداء حكومة الوحدة الوطنية وعجزها في المضي قدماً بليبيا ولا سيّما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وفي السياق، أكد المحلل عماد جلول ما سبق بقوله: "إن الحكومة التي اختيرت منذ البداية ضعيفة جداً، وفرصة نجاحها في الوصول بليبيا إلى الانتخابات بعد أقل من سبعة أشهر، ضئيلة جداً وتحتاج إلى معجزة".
وأضاف: "البرلمان ومجلس الدولة لم يتوصلا حتى الآن إلى قاعدة دستورية تمهد للانتخابات. وفي حال فشل ذلك خلال شهر حزيران/يونيو الجاري، أعتقد أن الأمور ستتعقد وموعد الانتخابات سيظل في مهب الريح".