شدد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استيفاء نسبة ال5\% للأشخاص ذوى الإعاقة فى القطاع الحكومي أو القطاعين العام والخاص ، وذلك إيمانا بضرورة الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للأشخاص ذوى الإعاقة. وصرح الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء اليوم الاثنين بأن الدكتور قنديل أكد أيضا على أن تفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة يؤثر بالإيجاب على عجلة الإنتاج مما يزيد الدخل القومى ، حيث إن الحق فى العمل حق أصيل لذوى الإعاقة تكفله الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى وقعت مصر عليها عام 2008. وأشار إلى أن مجلس الوزراء يعمل على تفعيل نسبة ال5\% من خلال المجلس القومى للاعاقة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية..موضحا أن الدكتور قنديل يتابع تنفيذ كافة الحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة كالحق فى السكن ومعاش ضمان اجتماعي لغيرالقادرين عن العمل وغير ذلك من الحقوق التى يقرها مجلس الوزراء والجهود التنفيذية بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة آخذين فى الاعتبار الظروف الاقتصادية والعقبات التى تواجه توفير كافة الحقوق لكل أفراد المجتمع على حد السواء. ورغم حداثة إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة والتحديات التأسيسية التى يواجهها ، إلا أنه تم إبرام مجموعة من بروتوكولات التعاون مع عدة وزارات بهدف ضمان وصول الأشخاص ذوى الإعاقة إلى الخدمات بشكل متكافىء. ويقوم المجلس القومى لشئون الإعاقة بعمل المسودة النهائية من قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمشاركة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ، وفى ذات السياق شارك المجلس فى جلسة عقدتها الجمعية التأسيسية للدستور للاستماع لآراء الأشخاص ذوى الإعاقة وكيفية وضع مطالبهم بالدستور. يشار إلى أن المجلس القومى لشئون الإعاقة بصدد إنشاء 10 مراكز للطب الوقائي والاكتشاف المبكر والتأهيل مع وضع القومسيونات الطبية داخل تلك المراكز بواقع 10 محافظات خلال السنة الأولى على أن يتم الانتهاء من إنشاء بقية المراكز على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات.