الأشعل: أنشطة "القومى لحقوق الإنسان" تمولها دول خارجية

شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس الأول لجانه حيث تم اختيار الدكتور د.محمد البلتاجى أمينا للجنة الحقوق المدنية والسياسية وطلعت مرزوق أميناً مساعداً والدكتور محمد باهى أميناً للجنة الشئون التشريعية "الدستور"، وأحمد سيف الإسلام أميناً مساعداً وأميرة أبوالفتوح أمينةً للجنة الحقوق الثقافية والدكتور محمد العزب أمينا مساعداً وللجنة الحقوق الاقتصادية، تم اختيار الدكتور عبدالله بدران أمينا لها وعبدالخالق فاروق أميناً مساعداً والدكتور عبدالله الأشعل أميناً للجنة العلاقات الدولية والدكتورة منى مكرم عبيد أميناً مساعداً لوحدة الرصد والتوثيق "الانتهاكات الخاصة بالفلسطينيين والمصريين بالخارج"، والدكتور صفوت حجازى أمينا عاماً، وتم استحداث وحدة لذوى الاحتياجات الخاصة بأمانة الدكتور أحمد حرارة والدكتور طارق معوض ووحدة الدعم والتطوير التشريعى "الإسبانى" محمد طوسون أمينا، ولمشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان الدكتور محمود غزلان، ولوحدة مناهضة التعذيب وجدى العربي وإيهاب الخراط، ولوحدة المراجعة الدورية الشاملة هانى يوسف، جاء ذلك في الاجتماع الأول للمجلس برئاسة المستشار حسام الغريانى وحضور عبدالغفار شكر نائب الرئيس.
وقال الدكتور عبدالله الاشعل أمين لجنة العلاقات الدولية إن المجلس مازال مستمرا في إعادة هيكلته ووضع قواعد وأسس لعمل مختلف اللجان، وانتقد الأشعل تدهور الأوضاع بالمجلس في ظل النظام السابق، لافتاً إلى أن اجتماع أمس الأول تقرر فيه إنشاء وحدة جديدة لذوى الإعاقة.
وعلق قائلاً: "لقينا المجلس خرابة وكل الشخصيات التى تعاقبت على المجلس رضيت بما كان عليه ولم يكن للمجلس لائحة إدارية أو مالية".
وتابع: "سنضع قواعد جديدة لإخضاع المجلس للمحاسبة والرقابة", مشيراً إلى أن أعضاء المجلس لا يتقاضون رواتب وعملهم تطوعى. وأضاف أن المجلس مستقل ولا يتبع أحداً لا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الوزراء, والميزانية مستقلة تخصص من الدولة والمرتبات تدفعها الدولة للموظفين والأنشطة الخاصة بالمجلس تمولها دول خارجية وفق شروط معينة.
وأشار الأشعل إلى أن لجنة العلاقات الدولية التى تولى أمانتها ستفتح ملفات المنظمات التى تمول من الخارج لضبط العلاقات بين المنظمات والحكومة والأموال المهربة للخارج والفتن الطائفية التي تنبع من مصريين بالخارج وكذلك المصريين المضارين بالخارج, مشيراً إلى أن كل لجان المجلس تسعى للعمل بشكل مترابط من أجل تحقيق عدالة لكل المواطنين المصريين بالداخل والخارج.