تقدم المواطن عادل سمير ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الداخلية أحمد جمال الدين واللواء مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة يتهمهم فيه من خلاله بالامتناع عن تنفيذ 34 حكما قضائيا محاباة لحزب الحرية والعدالة وفتح التحقيق فى البلاغ. وذكر مقدم البلاغ الذى حمل رقم 12063 لسنة 2012 أن الشاكى صدر لصالحه 34 حكما قضائيا ضد المتهم علاء الدين محمد كمال جميعها تتبع محكمة الجيزة، لكن المتهم قام بتغيير محل إقامته من الجيزة، وأصبح مقر عمله وإقامته بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة، الأمر الذى يستعصى معه تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة. وأضاف البلاغ أن الشاكى تقدم بالعديد من الشكاوى إلى وزارة الداخلية ومصلحة الأمن العام، كما تقدم بعدة إنذارات بالأحكام إلى وزير الداخلية السابق والحالى والسيد رئيس الوزراء، إلا أنهم تقاعسوا عن القبض على المتهم وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده محاباة ومجاملة لإحدى القيادات الأمنية وبعض أصدقاء المتهم بنادى الشرطة، وذلك بالإضافة إلى تدخل حزب الحرية والعدالة بباب الشعرية لعدم تنفيذ الأحكام. وأخيرا طالب مقدم البلاغ النائب العام فى نهاية بلاغه بالتكرم باتخاذ اللازم نحو المشكو فى حقهم لتضرره من القيادات الأمنية وحزب الحرية والعدالة الذين تدخلوا لمنع تنفيذ الأحكام.