لاقت قضية مساكن تعويضات النوبة على ضفاف بحيرة ناصر أزمة حقيقية وتوترًا فى الأجواء بين عدد من القيادة النوبية والحكومة بسبب إصرار القيادة النوبية التى ضمت الاتحاد النوبى العام وعددًا من النشطاء النوبيين على إصدار قرار جمهورى بإنشاء هيئة أعمار النوبة وعودة النوبيين إلى كامل أراضيهم حول بحيرة ناصر قبل أى خطط حكومية لعودة النوبيين بشكل جزئى إلى البحيرة. وقد أعلنت محافظة أسوان الانتهاء من تسليم 1300 بمنطقة وادى كركر على ضفاف بحيرة ناصر لأبناء النوبة ضمن 1572 مسكنا من المقرر تسليمها خلال المرحلة الأولى من التعويضات المقررة للنوبيين لأول مرة بعد مضى 47 عامًا من تهجير النوبة. وأكد طلعت موريس، مدير عام التوطين بمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، أنه من المقرر الانتهاء خلال أكتوبر الحالى تسليم باقى مساكن الدفعة الأولى من مساكن التعويضات **والموزعة على 8 مواقع وقرى تم إنشاؤها على ضفاف بحيرة ناصر. وأشار إلى أن الفئات المستفيدة من التعويضات المقررة هم أبناء النوبة المهجرين خلال إنشاء السد العالى فى الستينيات من القرن الماضى الذين لم يشملهم الحصر خلال فترة التهجير البالغ عددهم أكثر من 5 آلاف حالة وأسرة نوبية، حيث من المقرر استكمال إنشاء باقى مساكن تعويضات النوبة فى أكبر مشروع سكنى يتم تنفيذه يضم 5221 مسكناً سيقام للنوبيين على ضفاف بحيرة ناصر. من ناحيتهم، عبر عدد من القيادات النوبية والأهالى الذين تسلموا مساكنهم بالمرحلة الأولى بمنطقة وادى كركر ببحيرة ناصر عن سعادتهم بتحقيق حلم العودة لأراضى الأجداد والآباء بعد مضى 45 عامًا مستنكرًا دعاوى البعض من الذين أطلق عليهم - على حد قوله – المتاجرين بالقضية النوبية رفض تسليم هذه المنازل.