رغم أنه أعلن فى وقت سابق أن الرئيس محمد مرسى سيشهد تسليم النوبيين مساكن التعويضات التى قررتها الدولة لهم بمنطقة وادى كركر على ضفاف بحيرة ناصر، إلا أن هذا الحدث التاريخى والذى ياتى بعد مضى أكثر من 45 عام على تهجير النوبة غاب عنه الرئيس ومسئولى الحكومة والدولة وجاء كذلك بعيدا عن الإعلام ربما لدوافع وأسباب ترتبط بالاجواء المتوترة لملف القضية النوبية الشائك والتى انقسمت ما بين رافض ومؤيد لهذه التعويضات حيث انه من المرجح أن مؤسسة الرئاسة رأت انه من الضرورة عدم حضور الرئيس فى ظل هذه الاجواء المتوترة خاصة بعد أن تعالت عدد كبير من اصوات النشطاء السياسسين النوبيين الرافضة تسلم ابناء النوبة لمساكن وادى كركر دون باقى المناطق الاخرى التى حددها النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر اقرار للحقوق التاريخية لابناء النوبة. ووسط هذه الاجواء المتوترة بدأت عملية تسليم مساكن النوبيين المهجرين خلال فترة الستينات والذين لم يشلمهم الحصر أثناء التهجير حيث بدا تسليم 1572 مسكن تم إنشاءها كدفعة اولى ضمن التعويضات المقررة للنوبيين المهجرين عند انشاء السد العالى موزعة على 8 قرى وفقا لتاكيدات مصدر حكومى بالمحافظة. والذى أكد أن المشروع يأتى ضمن مشروع سكني ضخم لتوطين جميع النوبيين الغير مقيمين والذين لم يشملهم الحصر عند عملية تهجير النوبة خلال الستينات عند إنشاء السد العالى حيث تتحمل الدولة تكلفة المشروع بالكامل والذى يضم 5221 مسكن مخطط أنشائهم للنوبيين الغير مقيمين مجاناً وفقاً للطراز المعماري النوبي من خلال قري متكاملة المرافق والخدمات وبنفس المسميات القديمة والتوزيع القبلي للنوبيين من الكنوز والعرب والفاديجا. حالة من الانقسام فرضهتا بدء عملية تسليم اهالى النوبة مساكنهم ما بين مؤيد تماما لهذه التعويضات التى وصفوها بانها خارطة طريق نحو الحصول على باقى التعويضات وراى معارض تماما معتبرا ذلك انقلاب وردة على قضية تعويضات النوبة. ووصفت الدكتوره منال الطيبى الناشطة النوبية رئيس المركز المصرى لحقوق السكن عملية التعويضات بالتهريج السياسيى حيث انه كيف يتم توزيع مساكن على الاهالى دون اراضى زراعية ومشروعات تنمية حقيقة تقيمها الدولة فى هذه المناطق لاقامة مجتمع عمرانى متكامل.