جدل بين خبراء الإقتصاد حول إعاده تنظيم الصناديق الخاصه

عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا هاما صباح اليوم الخميس بالقاعة البيضاوية بمجلس الشوري لمناقشة 12 مشروعا بقانون تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبله واتخاذ إجراءات الاستصدار
كما ناقشت المجموعة مشروع لجنة تكافؤ الفرص والعدالة والمواطنة، وقانون بشأن تنظيم صندوق مصر لتمويل مشروعات البنية الاساسية، ومشروع لجنة استرداد الأموال- قانون استرداد الأموال، ومشروع اعادة تنظيم الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلى المادة (20) من قانون الموازنة العامة.
وطالب عدد من خبراء الإقتصاد بإلغاء الصناديق الخاصه هذه الصناديق الخاصه وذلك لضمان حسن الرقابه عليها بحيث تكون هناك رقابه إداريه أثناء الإنفاق وتكون هناك رقابة محاسبيه من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الإنفاق على ان تكون هناك رقابه قضائيه من القضاء بالإضافه إلى وجود رقابه شعبيه من مجلس الشعب على ان تدرج هذه الصناديق فى الموزانه العامه للدوله
فيما طالب البعض الاخر بإعاده تنظيم الصناديق الخاصه بحيث يتم وضع قواعد صارمه لإنشاؤها بالإضافه إلى ضروره وضع خريطه لهذه الصناديق وذلك لتحديد مايدخل فى إطار الموازنه العامه للدوله ومايخرج منها.
فى البداية قال د/ عبد الله شحاته – رئيس اللجنه الإقتصاديه بحزب الحريه والعداله ان إعاده تنظيم الصناديق الخاصه تتطلب وضع قواعد صارمه لإنشاؤها بالإضافه إلى ضروره وضع خريطه لهذه الصناديق وذلك لتحديد مايدخل فى إطار الموازنه العامه للدوله ومايخرج منها.
وأشار شحاته إلى انه هناك بعض الصناديق الخاصه تعتمد على إيراد محدد من المنح والمعونات وبالتالى لابد ان تدخل هذه الصناديق فى إطار الموارد السياديه التى لها طبيعه محدده مثل رسوم الصناديق.
وقال د/ حمدى عبد العظيم – رئيس أكاديميه السادات للعلوم الإدارية ان إعاده تنظيم الصناديق الخاصه تتطلب حذف البنود التى تتيح لكل العاملين بصرف مكافأت بمبالغ صغيره ومكافئات جماعيه ولابد كذلك من منع التعيينات للعماله المؤقته على هذه الصناديق مشيرا إلى ان وظيفه هذه الصناديق تحقيق خدمات للمواطن.
واكد عبد العظيم ان وزاره الماليه تحصل 20% من اموال الصناديق الخاصه والتى لها حساب موحد لدى البنك المركزى بحيث تستفيد الوزاره من هذه الصناديق حتى لاتقوم بالإقتراض من الشركات مطالبا بضروره ضم الوحدات ذات الطابع الخاص والتى تتلقى تبرعات اجنبيه إلى الصناديق الخاصه بحيث تكون لها لائحه واحده ونظام واحد.
من جانبه طالب د/ محمد دويدار – أستاذ الإقتصاد بجامعه الإسكندرية بضروره إلغاء الصناديق الخاصة ولابد من وجود هيئه لها ذاتيه مستقله لهذه الصناديق بحيث يتم إدراجها فى الموزانه العامه للدوله.
وأضاف دويدار ان هناك بعض المشروعات الكبرى مثل السد العالى لابد ان يكون لها ميزانيه خاصه من الدوله , كما ان مشروع تنميه سيناء لابد ان يكون لديه وزاره وميزانيه خاصه من الدوله.
وأكد على ضروره إلغاء هذه الصناديق الخاصه وذلك لضمان حسن الرقابه عليها بحيث تكون هناك رقابه إداريه أثناء الإنفاق وتكون هناك رقابة محاسبيه من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الإنفاق على ان تكون هناك رقابه قضائيه من القضاء بالإضافه إلى وجود رقابه شعبيه من مجلس الشعب.
ووضح انه فى حاله عدم إلغاء هذه الصناديق الخاصه فإن ذلك سيؤدى إلى الإنفلات المالى مشيرا إلى ان كل وزاره من الوزارات الموجوده فى حكومه قنديل تلجأ إلى هذه الصناديق وذلك لعدم الرقابه على الصناديق الأمر الذى يتسبب فى إهدار أموال طائله من الموزانه العامه للدوله.