كشف تقرير حديث للبنك المركزى المصرى، عن حدوث ارتفاع طفيف فى السيولة المحلية خلال يونيو الماضى بقيمة 87.4 مليار جنيه مسجلا 4.539 تريليون جنيه مقابل 4.451 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى. وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكترونى ل«المركزى» أن الزيادة فى السيولة المحلية ارتبطت بنمو أشباه النقود والتى سجلت نحو 3.454 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 3.356 تريليون جنيه بنهاية مايو، حيث بلغت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية 2.787 تريليون جنيه فى يونيو مقابل 2.703 تريليون جنيه فى مايو، بنسبة 3.1% والودائع الجارية وغير الجارية بالعملات الأجنبية 666.6 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقابل 652.4 مليار جنيه فى مايو الماضى بنسبة نمو 2.2%. وسجل المعروض النقدى خلال يونيو تراجعا طفيفا حيث بلغ 1.085 تريليون جنيه فى نهاية يونيو مقابل 1.096 تريليون جنيه فى مايو، وتوزعت بين نقد متداول خارج الجهاز المصرفى بقيمة 602.7 مليار جنيه، والودائع الجارية بالعملة المحلية والتى سجلت 482 مليار جنيه فى يونيو منخفضة عن مايو الماضى بقيمة 6.9 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى ارتفاع الائتمان المحلى فى الجهاز المصرفى إلى 4.845 تريليون جنيه فى يونيو الماضى مقابل 4.640 تريليون جنيه فى مايو الماضى بزيادة 205.1 مليار جنيه وذلك نتيجة لارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة إلى 3.022 تريليون جنيه فى يونيو الماضى مقابل 2.864 تريليون جنيه فى مايو الماضى، كما ارتفع صافى المطلوبات من السلطات الاقتصادية العامة إلى 212.6 مليار جنيه فى يونيو مقابل 198.5 مليار جنيه فى مايو، وتراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال العام إلى 156.3 مليار جنيه فى يونيو مقابل 158.8 مليار جنيه فى مايو، أما المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص ارتفعت إلى 1.009 تريليون جنيه فى يونيو مقابل 980.9 مليار جنيه فى مايو. وأشار المركزى إلى أن المطلوبات من القطاع العائلى (الأفراد) ارتفعت إلى 445.8 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقابل 438.2 مليار جنيه فى مايو بنسبة 1.7 %. كما وأوضحت البيانات المنشورة على موقع «المركزى»، ارتفاع إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية فى البنوك بقيمة 77.3 مليار جنيه خلال شهر يونيو، مسجلة 3.269 تريليون جنيه فى نهاية يونيو، مدفوعة بتحسن الودائع غير الحكومية متوسطة وطويلة الأجل بالعملة المحلية والتى ارتفعت إلى 2.787 تريليون جنيه فى نهاية يونيو مقابل 2.703 تريليون جنيه فى نهاية مايو بزيادة 84.2 مليار جنيه. واستحوذ القطاع العائلى على نسبة أكبر من الودائع غير الحكومية متوسطة وطويلة الأجل بالعملة المحلية بقيمة 2.598 تريليون جنيه للقطاع العائلى، 34.1 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و155.3 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص. وتراجعت الودائع غير الحكومية قصيرة الأجل بالعملة المحلية إلى 482 مليار جنيه فى نهاية يونيو مقابل 488.8 مليار جنيه فى نهاية مايو الماضى بتراجع 6.8 مليار جنيه، وتوزعت الودائع غير الحكومية قصيرة الأجل بالعملة المحلية بين 31.3 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و258.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، و192.2 مليار جنيه للقطاع العائلى.
