كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأحد، تأييدهم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث ينص ضمن عقوباته على تغريم من يتورط في الغش 200 ألف جنيه. وجاء تأييد النواب للقانون في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وحسب المادة الأولي، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. كما يعاقب على الشروع في ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية، ولا تزيد علي 50 ألف جنية أو بإحدى العقوبتين. ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الاجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
