بلاغ ضد النائب العام

حين قامت الثورة الرومانية، حوكم شاوشيكو لمدة نصف ساعة أعدم بعدها هو وزوجته، زين العابدين حوكم غيابيا لمدة يوم واحد وعوقب السجن ثلاثين عاما. أما حسنى مبارك فقد حوكم بقتل الثوار واستغلال النفوذ وموضوع الفلل وتصدير الغاز لإسرائيل، لم يثبت عليه إلا أنه علم بوجود قتل ولم يتدخل لمنعه وعوقب بالسجن المؤبد بينما تم تبرئة علاء وجمال. الشابان الآن يحاكمان فى قضية البورصة وهذه قد ترسى على غرامة وقضية أرض الطيارين وقد تنتهى بتنازلهما عنها. سوزان حقق معها قاضى التحقيق فى مكتبة الإسكندرية وعاقبها بالحبس الاحتياطى 15 يوما، إلا أنها اشتكت بقلبها فتم إطلاق سراحها بعد أن دفعت 20 مليون جنيه (فكة كانوا فى جيبها).
السؤال الآن متى تتم محاكمة آل مبارك على الكسب غير المشروع؟؟
كنا دائما نفخر بأننا لم نطبق أى إجراء أو محاكمات استثنائية، وقال لنا المسئولون إن الأموال المهربة سوف تعود إلينا بعد أن نحصل على حكم قضائى نهائى من القاضى الطبيعى لا الاستثنائي. كيف نحصل على حكم قضائى نهائى والمتهمون لم يقدموا للمحاكمة بالكسب غير المشروع أصلا؟
من هتافات الثورة: حسنى مبارك يا طيار.. جبت منين 70 مليار وذلك بعد أن قدرت الصحف البريطانية ثروة مبارك بسبعين مليار دولار.
هل لا يجد النائب العام فى ذلك أى جريمة يجب أن يحاكم عليها؟ جمال سرق 58 طن ذهب من البنك المركزى باعتباره أحد موظفيه وحولهم للخارج، ألا يستدعى ذلك أن يحاكم؟ تمت تبرئة حسنى من قضية تصدير الغاز لإسرائيل، فى حين أن جمال يتقاضى 5% من قيمة الصفقة وعلاء 2.5%، ألم يكن من الأوجب أن يضما إلى قضية الغاز مع سامح فهمى وحسين سالم؟
مشكلة التراخى فى حساب مبارك وعائلته على الكسب غير المشروع أننا بالطبع لن نحصل على حكم قضائى بغير محاكمة، المشكلة الأخطر أن جمال وعلاء ما زالا محبوسين احتياطيا. الحبس الاحتياطى مذموم قانونا وحده الأقصى عامان. أعتقد أنه فى مايو القادم سوف يتقدم محاميهما بطلب للإفراج عنهما لأن الدولة فشلت فى إثبات أى جريمة عليهما، وبالتالى فهما بريئان! ويطلق سراحهما.. يعنى تهريبهما.
الدولة الآن مشغولة بعمل الدستور والاختلاف على سن زواج البنات وهل يصح الزواج لمن لم تحض أم لا، والجدال على أشده بين القوى المدنية والدينية حتى توضع مسودة الدستور، ثم بعد ذلك انتخابات مجلس الشعب، ولكننا نوجه السؤال بصورة مباشرة: متى تتم محاكمة مبارك وعائلته على الكسب غير المشروع؟
المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع أخلى مسئوليته بإعلانه أن كل البلاغات ضد أقطاب النظام السابق قد انتهى التحقيق فيها منذ زمن، إذن لابد أن نفهم سبب التراخى فى محاكمة آل مبارك على الكسب غير المشروع، إلا إذا كنا نعتبر أن سرقة جمال 58 طن ذهب من البنك المركزى أو امتلاك حسنى ل70 مليار دولار أمرا عاديا!