في حكم تاريخي حسمت المحكمة الإدارية العليا، واحدة من أهم قضايا الرأي العام، عن تعرض معلمة لتحرش غير مسبوقين من قبل طلاب بالمرحلة الإعدادية أثناء تأدية الامتحانات بمدرسة طلعت حرب الإعدادية في الجيزة. وكان تلاميذ في الإعدادي ولأول مرة، يتحرشون بمعلمتهم "أ.م.م "، تحرشا عنيفا داخل لجنة الامتحان لمنعها الغش دون نصير لها من وزارة التعليم أو مدير الإدارة التعليمية الذي امتنع عن اتخاذ أي إجراء معهم. وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة "ك.م.ع" مدير عام إدارة العمرانية سابقاً ومعلم خبير رياضيات بمدرسة السعيدية الثانوية حاليا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، لأنه خالف مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية. كما وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفي واقعة التحرش بالمعلمة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم إخطار المديرية بالواقعة. ونصت المحكمة في حكمها أن المعلمة لم تجد الدعم الكافي من رؤسائها بوزارة التعليم وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائي. وأضافت أن المحكمة تسجل في صفحات حكمها نضالها نموذج للمرأة المثابرة فتعيد إليها كرامتها التي اأهدرت، وأن تحرش طلاب الإعدادية على معلمتهم 50 عاما أحلك أشكال العنف ضد المرأة وأشد فتكا بالمجتمع ولها أثار خطيرة على البناء الاجتماعي والنسق القيمي، دور المدرسة التربوي والإرشادي والتقويمي تضاءل والإدارة المدرسية لا تمارس أسلوب المكاشفة في مواجهة التحرش بل التستر بحجة أنها حالات فردية. وأشارت إلى أن للأسرة دور إلى جانب الأدوار الحكومية في مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم ووسائل التواصل الاجتماعي.
