وزير الخارجية يحذر.. تصريحات جديدة عن سد النهضة

حذر وزير الخارجية سامح شكري ، من أي تحرك أحادي قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، بشأن أزمة سد النهضة، مشيراً إلى ما آلت إليه الأمور من تأزم نتيجة التعنت الإثيوبي على الرغم مما أبدته القاهرة من جدية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث.
جاء ذلك خلال استقبال نظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية، حيث تناولت المباحثات بين الجانبين سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ذكر أن الوزير شكري أعرب في مستهل اللقاء عن الترحيب بزيارة نظيره اليوناني إلى القاهرة، مثمناً المستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين القاهرة وأثينا على الأصعدة المختلفة، ومعرباً عن تطلع مصر لمواصلة تطويرها، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص. كما نوه شكري إلى الأولوية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق مع اليونان إزاء كافة القضايا المشتركة، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الصديقين ويدعم أمن وسلامة المنطقة.
كما أوضح أن الوزير شكري شدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة استمرار العمل نحو حث الشركات اليونانية لزيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، فضلاً عن مواصلة جهود زيادة قيمة التبادل التجاري بما يعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة. كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال السياحة على ضوء أهمية القطاع السياحي في البلدين.
وعلى جانب أخر، أشار حافظ إلى أن الاجتماع شهد كذلك التباحث بشأن سُبل مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التأكيد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع الإعراب عن التطلع لمزيد من التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات.
وحول الأوضاع والقضايا الإقليمية، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول مجمل الملفات وسُبل التعامل مع مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث جدد الوزير شكري التأكيد على أهمية العمل نحو دعم عناصر المبادرة السياسية التي تم إطلاقها مؤخراً من القاهرة، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بُغية التوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على مؤسسات الدولة الليبية ويحافظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لمرحلة جديدة للحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الليبية والأمن والاستقرار ويضمن القضاء على كافة مظاهر الإرهاب والتطرف ويحول دون التدخل الخارجي الساعي لتحقيق مصالح ذاتية. هذا، وناقش الوزيران أيضاً التطورات بمنطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار. وأكدا في هذا السياق على ضرورة التزام كافة الأطراف باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه، مع التحذير من مغبة اتخاذ إجراءات استفزازية غير شرعية تزيد من درجة التوتر في المنطقة.
كما تم مناقشة تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة، باعتبار ذلك مكون أساسي في أية تسوية شاملة وعادلة ومستدامة للقضية، مع التحذير من خطورة أية خطوات أحادية من شأنها أن تدفع الأوضاع إلى مزيد من التعقيد والتوتر بما يهدد استقرار المنطقة. ومن ناحية أخرى، استعرض الوزير شكري لنظيره اليوناني آخر مُستجدات ملف سد النهضة، مشيراً إلى ما آلت إليه الأمور من تأزم نتيجة التعنت الأثيوبي على الرغم مما أبدته القاهرة من جدية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث؛ فيما أكد وزير الخارجية على خطورة أي تحرك أحادي قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
ومن جانبه، أكد "دندياس" اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التاريخية التي طالما جمعت بين مصر واليونان، مشدداً حرص بلاده على مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، ومؤكداً الأولوية التي توليها اليونان للتنسيق والتشاور مع مصر باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي. وحرص الوزير اليوناني على الإعراب عن ترحيب اليونان بإعلان القاهرة حول ليبيا، والتي يأملون في نجاحها لتسوية الأزمة هناك، مؤكداً على رفض التدخلات الخارجية والتأثيرات السلبية ذات الصلة على الساحة الليبية وفي مجمل المنطقة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أنه قد عُقد، على هامش المباحثات بين الوزيرين اليوم، الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الفنية بين البلدين حول مسألة تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، حيث تم مواصلة العمل بين الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.