«فضيحة كورونا» تطيح برئيس المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي

أعلن السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، ريتشارد بور أنه سيتنحى مؤقتًا عن رئاسة لجنة الاستخبارات.
وقال ميتش ماكونيل زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ، إن بور النائب عن كارولينا الشمالية تنحى على خلفية تحقيقات تجريها وزارة العدل بشأن اتهامات له باستغلال معلومات استخباراتية لبيع أسهم مالية خاصة به بقيمة مليون و700 ألف دولار.
وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر هاتفه كجزء من التحقيق، إذ يزعم أنه استخدم المعلومات الداخلية لتجنب خسائر السوق جراء أزمة فيروس كورونا.
ويتهم بور بأنه باع هو وزوجته ما يصل إلى 1.7 مليون دولار من الأسهم في فبراير، قبل أن تنخفض الأسواق بسبب مخاوف من أزمة اقتصادية، علمًا بأنه من غير القانوني لأعضاء الكونجرس التجارة على أساس المعلومات غير العامة التي تم جمعها خلال واجباتهم الرسمية.
وأفادت التقارير أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين كيلي لوفلر من جورجيا وجيمس إنهوف من أوكلاهوما، وكذلك السيناتور الديمقراطي ديان فاينشتاين من كاليفورنيا، باعوا ممتلكات قبل الانكماش الاقتصادي، ولكن لم يتم التأكد من أنهم قيد التحقيق.
وقالت فينشتاين إنها أجابت على أسئلة مكتب التحقيقات الفدرالي فيما يتعلق بالصفقات التي قام بها زوجها. ولم يرد مكتب بور على طلب للتعليق.
وقال ماكونيل في بيان الخميس: "اتصل بي السناتور بور هذا الصباح ليبلغني بقراره التنحي كرئيس للجنة المخابرات أثناء التحقيق. واتفقنا على أن هذا القرار سيكون في مصلحة اللجنة وسيكون ساريًا اعتبارًا من الغد".
وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن بور ( 64 سنة) سلم هاتفه المحمول إلى السلطات بعد أن أصدر عملاء اتحاديون أوامر بتفتيش منزله في واشنطن.
وتظهر المعلومات التي تم التحقيق فيها أولاً بواسطة موقع "برو بابليكا"، المتخصص في التحقيقات الاستقضائية، أن السناتور باع أكثر من 30 سهمًا في الفترة بين أواخر يناير ومنتصف فبراير، في العديد من القطاعات التي دمرتها أزمة كورونا، مثل الفنادق والمطاعم وصناعات الشحن.
بصفته رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، يتلقى بور إحاطة شبه يومية حول التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي الأمريكي. لكنه دافع عن المعاملات التي قام بها، قائلاً إنه "اعتمد فقط على تقارير الأخبار العامة"، لتوجيه قراره بالبيع.
ومع ذلك، تم انتقاده لأنه قلل علانية من خطورة الفيروس، حتى عندما كان يبيع الأسهم الخاصة به، وحذر مجموعة أعمال خاصة بولاية كارولينا الشمالية من المخاطر الصارخة التي يمثلها.
وقالت محامية بور، أليس فيشر ، في مارس، رحب السيناتور بالتحقيق الذي أجرته وزارة العدل، مشيرة إلى أنه "سيثبت أن أفعاله كانت مناسبة".