قلق إسرائيلي من عقوبات أوروبية حال ضمها أجزاء بالضفة

كشفت صحيفة إسرائيلية، الأحد، عن قلق إسرائيل من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها حال ضمها أجزاء من الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" على موقعها الإلكتروني، أن "وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل المعروف بمواقفه المتشددة ضد إسرائيل يقود مناقشات لفرض عقوبات على تل أبيب حال إقدامها على فرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية في إطار صفقة القرن الأمريكية".
وحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل قلقة من إلغاء اتفاقية الشراكة التجارية بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وأنه في حال حصل ذلك سيكون الضرر الاقتصادي على تل أبيب كبيرا جدا".
وذكرت "يسرائيل هيوم"، أن إحدى العقوبات الأخرى الممكن فرضها على تل أبيب هي "إخراجها من برنامج الأفق 2027 العلمي الذي يمول مؤسسات إسرائيلية علمية وتقنية بملايين الدولارات".
ورغم تلك المخاوف، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن "دولا أوروبية صديقة لإسرائيل من بينها التشيك، وهنغاريا (المجر)، ورومانيا، وبلغاريا ستحاول عرقلة فرض أي عقوبات ضد تل أبيب".
وأشارت الصحيفة في هذا الصدد، إلى أن دستور الاتحاد الأوروبي "يمنع اتخاذ قرارات ذات بعد سياسي خارجي إلا بموافقة كافة الدول عليها".
ويعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل.
وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين، (فلسطين وإسرائيل) من أساسها.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "صفقة القرن" في مؤتمر صحفي بواشنطن.
وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
وبحسب خطة "ترامب" تحتفظ إسرائيل بالأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية. -