شبح التجميد يواجه حزب "النور" بعد تأزم الحلول الوسط

يواجه حزب "النور" السلفى شبح التجميد، إثر لجوء رئيسه الدكتور عماد عبدالغفور إلى القضاء لحسم مدى شرعية الإجراءات التى تمت داخل الحزب من جانب طرفى الصراع ومدى موافقتها للائحة، وهو ما فتح الأبواب على مصراعيها لتجميد الحزب إذا ارتأت المحكمة خطورة استمرار الصراع على وجود الحزب ككيان.
وفجر لجوء عبدالغفور إلى القضاء الإدارى حالة من القلق فى جنبات الجبهة الموالية للدكتور ياسر برهامى نائب رئيس "الدعوة السلفية" التى لجأت إلى عدد من الخطوات المضادة لحسم معركة الشرعية، إذ دعت لاجتماع لمجلس إدارة الدعوة السلفية فى منطقة سيدى كرير بحضور رموزها الدكتور برهامى والمهندس عبدالمنعم الشحات والدكتور أشرف ثابت والمهندس يونس مخيون والشيخ جلال مرة، وأيدت قرار الهيئة العليا لحزب "النور" باختيار سيد خليفة رئيسا للحزب، مؤكدة تماسك الحزب وعدم شرعية ما يطلق عليه جبهة عبدالغفور وقراراتها الصادرة من غير ذى صفة، بحسب تصريحات للمهندس الشحات الناطق الرسمى باسم "الدعوة السلفية".
ويأتى هذا فيما اعتبرت "جبهة الإصلاح" أن هذا الاجتماع غير قانونى وجاء كمحاولة فاشلة من جبهة معزولة داخل الحزب لإسباغ الشرعية، متهمة جبهة الشيخ برهامى بمحاولة إيجاد رأى عام مؤيد لتوجهاتها "غير القانونية".
ولم يكتف عبدالغفور بالرهان على الدعوى القضائية فقط لحسم الصراع، بل سار فى الشوط إلى آخره عبر إعادة تشكيل الهيئة العليا واختيار عدد من المقربين منه وهم الشيخ هشام أبوالنصر أمين الحزب السابق بالجيزة والشيخ محمد الكردى وآخرين لعضوية الهيئة العليا فى مسعى لتعديل مسارها وضمان تأييدها له.
وقادت الجبهة حملة ضد الانتخابات الداخلية التى جرت داخل بعض أمانات الحزب بالمحافظات، معتبرة أن هذه الانتخابات غير قانونية ومزورة بحسب تصريحات للدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم الحزب.
وأيد موقف جبهة عبدالغفور الدكتور سعيد عبدالعظيم عضو مجلس أمناء الدعوة الذى رفض ما يتردد عن تأييد مجلس أمناء الدعوة ومجلس إدارتها لاختيار الشيخ سيد خليفة رئيسا للحزب، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول جملة وتفصيلا فى ظل حالة الغموض التى تسيطر على الرأى العام بشأن مصير الحزب وهى الحالة التى يستغلها البعض لإسباغ المشروعية على قراراته.
ولفت إلى أن تأييد مجلس إدارة الدعوة السلفية واجتماعه غير القانونى لاختيار الشيخ سيد مصطفى لا قيمة له ولن يؤثر على شرعية الدكتور عماد عبدالغفور، خصوصا أن مجلس أمناء الدعوة السلفية هو صاحب القرار فى الصراع المشتعل داخل الحزب وليس مجلس الإدارة.
وقال: "إن القضاء هو من سيحسم الصراع داخل الحزب فى ظل الخلافات الشديدة بين الطرفين على تفسير اللائحة الحاكمة للحزب، أى أن الأمر تحول من صراع سياسى إلى صراع قانونى، نافيا أن يكون الغرض من إقامة الدعوة القضائية تجميد الحزب، بل إن هذا التجميد قد يكون قرار المحكمة لحين الفصل فى النزاع.
غير أن الشيخ جلال مرة الأمين العام للحزب قلل من خطورة هذه المخاوف، لافتا إلى أن الحزب مستقر وحسم خياراته باختيار سيد مصطفى خليفة رئيسا للحزب رغم إقراره بأن القضاء هو من سيحسم هذا الصراع فى ظل الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور عبدالغفور.
ورغم ذلك بدا "مرة" واثقا من أن الأوضاع فى النهاية ستقر الخطوات التى أقرتها الهيئة العليا للحزب فى ظل مخالفة عبدالغفور لصلاحيته وتجاهله للهيئة العليا فى قراراته بشكل تسبب فى إشعال الأزمة الأخيرة، مشيرا إلى تماسك القواعد فى المحافظات بتأييد موقف الهيئة العليا.
واعتبر أن تأييد مجلس إدارة الدعوة السلفية لموقف الهيئة العليا قد أكد شرعية قرارها باختيار الشيخ سيد مصطفى، لاسيما أن مجلس الإدارة هو صاحب القرار الأول لحسم أى صراع داخل الحزب.
ورحب مرة بأى جهود تبذل لتسوية الخلافات بين الطرفين رغم إقراره بعدم وجود مبادرة رسمية من أى من رموز التيار السلفية وتأكيده على اقتصار الأمر على محاولات من قبل مجلس الأمناء ومجلس إدارة الدعوة السلفية.
فى المقابل، أكد الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب "النور"، أن الاجتماع الذى عقد يوم الجمعة والسبت الماضيين مع الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب وأعضاء الكتلة للبرلمانية للحزب قرر تجديد الثقة برئيس الحزب، الغفور ونفى ما ردده خمسة من أعضاء الهيئة العليا المنشقين عن الحزب والذين رددوا أن عبدالغفور رئيس بالإنابة.
وأضاف أن الغرض أيضا من هذا هو الابتعاد عن المهاترات والجدل الثائر، مشيرًا إلى أن الشيخ أحمد فريد والشيخ سعيد عبد العظيم بالدعوة السلفية أصدرا بيانا يؤكدان فيه تجديد الثقة بالدكتور عماد عبدالغفور كرئيس لحزب النور السلفى.
وأكد أنهم لن يلتفتوا فى الفترة القادمة إلى تلك المهاترات وإنما سيعملون على الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن لقاء الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب تناول مناقشة الطرق القانونية للتأكيد على الرئاسة الشرعية للدكتور عماد عبد الغفور.
وأوضح أن من يدعى غير ذلك يفتقر إلى معرفة اللائحة الداخلية للحزب، مشيرًا إلى أن تناول الحوار فتح قنوات اتصال مع الأحزاب الإسلامية وكيفية الاستعداد للانتخابات البرلمانية ومواجهة التحالفات الليبرالية ومناقشة مشكلات أمانات الحزب بالمحافظات.