أبو يوسف: لا مفاوضات مع إسرائيل ما لم توقف الاستيطان

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف الموقف الفلسطيني الرافض للمفاوضات مع إسرائيل ما لم توقف الاستيطان وتلتزم بمرجعية حدود 1967.
وقال أبو يوسف في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية اليوم /الأحد/ "إن باب استئناف المفاوضات أغلق بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني بعدما استنزف الوقت والجهد فكان الاحتلال المستفيد منه لمواصلة مشروعه الاستيطاني التهويدي واستكمال الجدار العنصري".
وأضاف "لا توجد أي إمكانية للعودة إلى المفاوضات وذلك في معرض تعقيبه على مقترح إسرائيلي جديد لاستئناف المفاوضات بين الجانبين في حال تجميد بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة".
وأوضح أن الجهد الفلسطيني ينصب حاليا على إنجاح المسعى في الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين "دولة غير عضو" في المنظمة الدولية والتي ستعتبر فيها الأراضي الفلسطينية التي احتلت العام 1967 هي أراض محتلة وليس متنازعا عليها، وسيتم تعريف حدود دولة فلسطين بما فيها القدس.
ورأى أبو يوسف أن هذا المقترح الإسرائيلي يماثل طرح وزير الدفاع إيهود باراك الأخير في استهداف قطع الطريق على النجاح الفلسطيني المضمون في الأمم المتحدة ، مؤكدا رفض تلك المقترحات المنتقصة للحقوق الفلسطينية المشروعة، مبينا الموقف الفلسطيني الثابت من رفض دولة مؤقتة وعدم القبول بأقل من الأراضي المحتلة بحدود 1967 لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أن باراك يعيد نفس طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون بالانسحاب الأحادي من بعض الأراضي في الضفة الغربية، باستثناء القدس والأغوار، التي تشكل ربع مساحتها وبقاء الاحتلال على المرتفعات وإضفاء الشرعية على الكتل الاستيطانية الكبرى التي ستضم إلى الكيان الإسرائيلي.
واعتبر أبو يوسف أن باراك يريد إبقاء السيطرة الإسرائيلية على غالبية مساحة الضفة، بينما يترك ثلث مساحتها غير المتصلة بيد الفلسطينيين ليقيموا دولتهم "الكانتونية" عليها.
وكانت أنباء تناقلت أمس مقترحا إسرائيليا تم طرحه خلال اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" مساء يوم الاثنين الماضي مع عدد من اليهود في الولايات المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعرض تعهد الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان في اللحظة التي توافق فيها السلطة الفلسطينية على استئناف المفاوضات وذلك عكس ما تطالب به السلطة حالياً من إعلان وقف التوسع الاستيطاني أولاً ومن ثم تأتي موافقتها على استئناف المحادثات.