برلماني يطالب بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة إحالة تعديلات قانون قطاع الأعمال، للبرلمان لفتح باب المناقشات.
وقال السيد، في تصريحات، إن المطالبات بتطوير القطاع استمرت لسنوات، إذ لا بد من اعادة الهيكلة باستغلال الأصول غير المستغلة، من هيكلة بشرية أو معدات، أو خامات.
وشدد البرلماني على ضرورة تشغيل المصانع المتوقفة، لما له من عائد على الاقتصاد، إذ أن المصانع من شأنها إنتاج منتجات يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن توفير عملة صعبة وتشغيل العمالة، وزيادة الإنتاج المحلي.
وتتضمن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، عددًا من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بتلك الشركات، مع زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة، فضلًا عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري.
كما تشمل تحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.