الأهلي يرفض عقوبات السوبر.. ويُهدد «الجنايني» بفيديوهات وصور

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا ناريًا بشأن عقوبات مباراة السوبر المصري التي جمعته مع غريمه الزمالك، الخميس الماضي، على ملعب بن زايد بدولة الإمارات.
وجاء البيان كالتالي:
يأسف النادي الأهلي للأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلية، التي أقيمت على أرض الإمارات الشقيقة، والتي تستحق كل الشكر والتحية، وانطلاقًا من ثوابت النادي الأهلي ومبادئه الراسخة على مر الأجيال، فإن النادي لم ولن يدافع عن مخطئ ذات يوم أًيًّا كان موقعه، ولكن يبحث دائمًا عن العدالة ومعايير واحدة يتم تطبيقها على الجميع دون تمييز، وفق نصوص لائحية وقواعد قانونية.
لذا حرص النادي على استجلاء الحقيقة كاملة، من خلال تقرير السيد رئيس بعثة الأهلي في أبو ظبي، وتقرير مدير جهاز الكرة، والاجتماعات التي عقدها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مع كليهما، بهدف اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي متجاوز، وعقابه قبل الدفاع عن أي مظلوم، وبالتالي على الجميع وفي مثل هذه الظروف أن يتحمل مسؤولياته، خاصة أن النادي الأهلي قد نبه مرارًا وطرق كل الأبواب المشروعة، على مدى ما يقرب من عامين كاملين، وخاطب الجهات المعنية الرياضية وغيرها مرات ومرات، لإيقاف الخروج عن الآداب العامة، والحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع المصري، لا سيما من جانب المسؤول، الذي يكيل السباب والشتائم على الشاشات ليلَ نهار، ويخوض في الأعراض ويوزع الاتهامات، ويحرض على العنف والكراهية، ويهدد هذا ويتوعد ذاك، سواء كانوا حكامًا أو مسؤولين أو اتحادات رياضية دون حسيب أو رقيب.
وتسبب هذا المسؤول في تأجيج مشاعر الجماهير بتجاوزاته، وكان من الطبيعي أن يندرج تحته ذات يوم من يرتكب الأفعال الفاضحة ويسيء لكل المصريين على أرض دولة شقيقة تربطنا بها علاقات تاريخية.
لذا من تقع عليه المسؤولية بالدرجة الأولى تجاه هذه الأحداث المؤلمة هو من ترك هذا المسؤول يعبث في الوسط الرياضي كيفما شاء، ضاربًا باللوائح والقوانين عرض الحائط، وفي المقدمة اتحاد الكرة والقائمون عليه، الذين لا بد أن يكشفوا للرأي العام عن سر صمتهم ووقوفهم مكتوفي الأيدي حيال هذا المسؤول، وعدم تطبيق اللوائح تجاهه والاكتفاء بمعاقبته شكليًّا.
وأن يدركوا الآن حجم الخطأ الذي ارتكبوه عندما تجاهلوا عن عمد التحقيق في الشكاوى العديدة، التي تقدم بها النادي رسميًّا مدعومة بالمستندات في حق هذا المسؤول، الذي سبَّ وقذف وشتم وأساء إلى سمعة العائلات، كما يتحمل اتحاد الكرة ولجانه المسؤولية أيضًا، لأن معظم قراراته التي صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق في السابق لم تكن منصفة للعدالة ولا للوائح، بل اتسمت بالتوازنات والمسكنات.
وليعلم الجميع أن النادي الأهلي قبل أسبوع فقط أرسل خطابًا رسميًّا إلى اتحاد الكرة، يحذر فيه من مغبة التفاوت غير المبرر في العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق خاصة في المواقف المتشابهة، بل إن هذه اللجنة تتخذ العقوبات وتقوم بتعديلها بعد أقل من أسبوع، ولا يعرف أحد الأسانيد اللائحية عند توقيع العقوبة ولا عند تعديلها.
خاصة أن القائمين على اتحاد الكرة أصروا على التصدي لكل من حاول التعرف على اللائحة المنظمة للمسابقة، ولقد أرسل النادي ثلاث مكاتبات رسمية للاتحاد منذ بداية الموسم يطلب نسخة من لائحة المسابقة، ليعرف ما له وما عليه، ولم يتلقَّ أي رد حتى الآن.
وبنفس منطق عدم الشفافية الذي تنهجه اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، والذي يتعارض مع التطبيق الواضح للوائح راحت تتعامل مع أحداث مباراة السوبر لطمس الحقائق بعقوبات جائرة بحق لاعبي الأهلي، وأنصفت من ارتكب الفعل «المشين» وخدش الحياء، ومعه من أشعل غضب الجماهير واستفز مشاعرهم.. كل ما سبق وفي ضوئه اجتمع مجلس إدارة النادي في جلسة طارئة، مساء اليوم، واستعرض كل الأحداث للحفاظ على حقوق النادي المشروعة، وقرر ما يلي:
1. رفض كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة في حق لاعبي الأهلي، وعدم الاعتداد بها للأسباب التالية:
أولًا: عقوبات صدرت وفق لائحة لم يتم إخطارنا بها ولا نعلم عنها شيئًا، رغم قيامنا بمخاطبة اتحاد الكرة منذ بداية الموسم ثلاث مرات لموافاتنا بنسخة منها ولم نتلقَّ أي رد، علمًا بأن قيام اللجنة المؤقتة بتعديل اللائحة المعتمدة لم يكن بموافقة الجمعية العمومية ولا بتفويض منها، ومثل هذه العقوبات ووفقًا للائحة الأصلية المعتمدة من اختصاص لجنة المسابقات لا لجنة الانضباط والأخلاق.
ثانيًا: عقوبات غير عادلة وهناك ازدواجية في المعايير عند معاقبة البعض، بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاضح، وهو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقة عديدة لأمور معظمها مرتبط بالانفلات الأخلاقي.
ثالثًا: تجاهلت لجنة الانضباط والأخلاق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، عندما قامت بتوقيع عقوبة انتقامية وقررت إيقاف أحد لاعبي الأهلي وحرمانه من المشاركة في المباريات لنهاية الموسم دون إجراء تحقيق معه، وهو أمر تم النص عليه في لوائح «فيفا» فيما تم تفصيل عقوبة لمن ارتكب الفعل الفاضح، وهو يستحق العقوبة الأشد وفقًا للوائح الدولية.
رابعًا: عقوبات جاء في حيثياتها التي أعلن عنها اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أنه تم الاستناد إلى كاميرات الجهة الناقلة لأحداث المباراة، والأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة من هيئة أبو ظبي للإعلام، القائمة بمهمة النقل التليفزيوني للمباراة لاستبيان المتجاوزين والتحقق من الوقائع، وهو ما أكده محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة في تصريحاته الرسمية لوسائل الإعلام، وبمخاطبتنا لقناة أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق نقل المباراة ، أفادت رسميا أنها لم تقدم للاتحاد المصري لكرة القدم ولا لأي مسؤول به أي مادة فيلمية خاصة بالأحداث التي وقعت عقب المباراة.. وهذا أمر يؤكد زيف هذه القرارات ويفقدها المصداقية أمام الرأي العام بأكمله.
2. إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، الذي تخلى عن حياده وهو في موقع المسؤولية. وراح يشعل غضب جماهير الأهلي بالاحتفال مع لاعبي الفريق الذي ينتمي إليه في الممر المؤدي إلى غرف الملابس الخاصة بهم، وهو ثابت بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، ولم نكن نتمنى اللجوء إلى هذه الخطوة لولا خروج رئيس اللجنة المؤقتة عن كل حدود مسؤولياته وكانت تصرفاته دعوة للتعصب في الشارع الرياضي.
3. اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللائحية وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللائحة المعتمدة للاتحاد المصري والميثاق الأولمبي أمام كل الجهات المعنية والتصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية “كاس” لإلغاء هذه القرارات المليئة حيثياتها بالعوار والحفاظ على حقوق النادي.. كما تقرر التصعيد أيضًا للجهات الدولية وشكوى المسؤول الذي يكيل الاتهامات ويسب ويشتم دون رادع. علمًا بأن النادي سبق وأن ترفع كثيرًا عن اللجوء للجهات الخارجية بخصوص خروج هذا المسؤول عن الاداب العامة. ولكن إزاء ماتم أخطارنا به رسميًا وقيام هذا المسئول بشكوى النادي الأهلي بالاتحاد الدولي لكرة القدم بدعوى تحريض أحد لاعبيه للهروب. وهو كلام عار تمامًا من الصحة ويخالف الواقع. لذا سنقوم بمقاضاته أمام كافة الجهات الدولية.
4. التحفظ على سياسات وأداء اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة والتي طالما لم تلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع وعدم التعاون معها لحين إنتهاء فترة توليها المسئولية، خاصًة بعد القرارات المتناقضة التي اتخذتها هذه اللجنة في الفترة الماضية والتي انحازت فيها للبعض على حساب الآخر، الأمر الذي يعكس عدم وقوفها على مسافة واحد من الجميع.