وزير العدل ينفى دراسة تنفيذ قانون إفساد الحياة السياسية

نفى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، صحة ما نشرته إحدى الصحف القومية اليومية, بعددها الصادر أمس عن أنه يدرس تفعيل آليات مواد قانون إفساد الحياة السياسية، تمهيدًا لتطبيقه مطلع شهر أكتوبر المقبل, وأنه أيضًا يدرس حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بأحقية نواب وأعضاء الحزب الوطنى فى الترشح للانتخابات المقبلة لضمان العمل وفق إجراءات صحيحة..
وقال: هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة, وأنه لم يُدلِ به لمندوب الصحيفة, وأنه لم يلتقِ به, ومن ثم فإن ذلك الخبر من نسج خيال من حرره ونسبه إليه. وأوضح أنه بحكم منصبه كوزير للعدل لا يجوز له أن يعقب على أى حكم قضائى, إلى جانب أنه ليس للقانون آليات تفعل أو لا تفعل بإرادة وزير العدل.
وقال: إنه سبق لهذا الصحفى أن نشر خبرًا كاذبًا مماثلاً نسب إليه فيه تعليقًا على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس, حيث عقدت على إثره الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اجتماعًا طارئًا للرد على تصريحات وزير العدل التى لم يدل بها لتلك الصحيفة أو غيرها.
واعتبر وزير العدل أن مقصد تلك الصحيفة من هذا الخبر أو ذاك, هو الإساءة إلى الحكومة القائمة ولقضاء مصر الشامخ خلال محاولات تصوير أن تطبيق القانون مرهون بإرادة الحكومة, أو الوزير على نحو غير صحيح.. وأشار إلى أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تؤدى لصناعة الفتن بين أبناء الأمة وأن "الفتنة أشد من القتل".