مكي: إحدى الصحف القومية تحاول الإساءة لقضاء مصر الشامخ

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف القومية اليومية، بعددها الصادر، اليوم الخميس، على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان "مكي يدرس آليات تنفيذ قانون إفساد الحياة السياسية" والذي نسب إلى الوزير أنه يدرس تفعيل آليات مواد قانون إفساد الحياة السياسية؛ تمهيدًا لتطبيقه مطلع شهر أكتوبر المقبل، وأنه أيضًا يدرس حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بأحقية نواب وأعضاء الحزب الوطني في الترشح للانتخابات المقبلة لضمان العمل وفق إجراءات صحيحة.
واعتبر وزير العدل أن مقصد تلك الصحيفة من هذا الخبر أو ذاك هو الإساءة إلى الحكومة القائمة ولقضاء مصر الشامخ خلال محاولات تصوير أن تطبيق القانون مرهون بإرادة الحكومة، أو الوزير على نحو غير صحيح.
وأشار إلى أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تؤدي لصناعة الفتن بين أبناء الأمة وأن "الفتنة أشد من القتل. "
وقال وزير العدل: إن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، وأنه لم يدل به لمندوب الصحيفة، وأنه لم يلتق به، ومن ثم فإن ذلك الخبر من نسج خيال من حرره ونسبه إليه.
وأوضح المستشار مكي أنه بحكم منصبه كوزير للعدل لا يجوز له أن يعقب على أي حكم قضائي، إلى جانب أنه ليس للقانون آليات تفعل أو لا تفعل بإرادة وزير العدل.
وقال المستشار مكي:إنه سبق لهذا الصحفي أنْ نَشَر خبرًا كاذبًا مماثلاً نسب إليه فيه تعليق على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس؛ حيث عقدت على إثره الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اجتماعًا طارئًا للرد على تصريحات وزير العدل التي لم يدل بها لتلك الصحيفة أو غيرها.