"مكى" يكذب تصريحات قانون إفساد الحياة السياسية

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف القومية اليومية، بعددها الصادر اليوم "الخميس" على صدر صفحتها الأولى، تحت عنوان "مكي يدرس آليات تنفيذ قانون إفساد الحياة السياسية".
وأكد الخبر الذى نسب إلى الوزير أنه يدرس تفعيل آليات مواد قانون إفساد الحياة السياسية تمهيدا لتطبيقه مطلع شهر أكتوبر المقبل، وأنه أيضا يدرس حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بأحقية نواب وأعضاء الحزب الوطني في الترشح للانتخابات المقبلة لضمان العمل وفق إجراءات صحيحة.
وقال وزير العدل، فى بيان صحفى اليوم: إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، وأنه لم يدلِ به لمندوب تلك الصحيفة، وأنه لم يلتقِ به، ومن ثم فإن ذلك الخبر من نسج خيال من حرره ونسبه إليه.
وأوضح المستشار مكي أنه بحكم منصبه كوزير للعدل لا يجوز له أن يعقب على أي حكم قضائي، إلى جانب أنه ليس للقانون آليات تفعل أو لا تفعل بإرادة وزير العدل.
وأضاف أنه سبق لهذا الصحفي أن نشر خبرا كاذبا مماثلا نسب إليه فيه تعليقا على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، حيث عقدت على أثره الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية اجتماعا طارئا للرد على تصريحات وزير العدل التي لم يدل بها لتلك الصحيفة أو غيرها.
واعتبر وزير العدل أن مقصد تلك الصحيفة من هذا الخبر أو ذاك، هو الإساءة إلى الحكومة القائمة ولقضاء مصر الشامخ خلال محاولات تصوير أن تطبيق القانون مرهون بإرادة الحكومة، أو الوزير على نحو غير صحيح، مشيرا إلى أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تؤدي لصناعة الفتن بين أبناء الأمة وأن "الفتنة أشد من القتل".