بعد نجاتها من سحب الثقة.. تجدد المطالب بإقالة وزير الصحة

انطلق الهجوم مجددًا على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعد ساعات على نجاتها من سحب الثقة بالبرلمان، إثر مقتل 4 أشخاص، من بينهم طبيبتان، وإصابة 16 آخرين، عندما اصطدمت سيارة كانت تقل مجموعة من أطباء التكليف من المنيا إلى القاهرة.
ووقع صباح الأربعاء الماضي، حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل 15 مايو بالقاهرة، أثناء توجه الطبيبات للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة وهم من دفعة تكليف 2017.
وعقب الحادث، تصدر هاشتاج «إقالة وزيرة الصحة» التريند، على موقع التدوينات المصغر «تويتر»، من أجل التنديد بحادث محافظة المنيا المأسوي.
وكان 60 نائبًا، تقدموا بطلب سحب الثقة من الوزيرة، إلا أن غياب عدد من النواب الذين وقعوا على طلب سحب الثقة منها، تسبب في سقوط الاستجواب، بعد أن اكتشف الدكتور علي عبدالعال عند التحقق من وجود مقدمي الاستجواب، وجود بعضهم، وغياب البعض الآخر، ما أدى إلى عدم عرض طلب سحب الثقة من الوزير على أعضاء المجلس بسبب عدم توافر الشروط اللائحية في الطلب.
سامي المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، قال إنه لا يجوز إلقاء اللوم والهجوم على وزيرة الصحة بسبب الحادث، لأنه «قضاء وقدر ولا دخل لها فيه».
وأضاف ل«المصريون»، أنه تم إبلاغ الطبيبات بالموعد منذ فترة والدليل أنهم تجمعن في سيارة واحدة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تعنت ضد أحد.
وتابع: «موعد التدريب معروف مسبقًا وتم إبلاغ الطبيبات به، والحادث قدر الله»، متسائلًا: «كيف ألوم الوزيرة على قضاء الله؟، وهل هي من أردت ذلك؟، بالطبع لا».
وأشار إلى أن الحادث قد يكون بسبب السرعة الزائدة أو خلل حدث من قائد السيارة، كذلك قد يكون نتيجة مشكلات في الطريق، وبناءً عليه لا يصح الهجوم على الوزيرة.
غير أن ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، اعتبرت الوزيرة، المسؤولة عن الحادث؛ بسبب عدم التنظيم الجيد لدورة التكليف للأطباء وعدم توفير وسيلة مواصلات آمنة.
وتساءلت: «لماذا يتم إجبار الأطباء على ترك محافظاتهم والذهاب لأخرى من أجل الحصول على تدريب؟، ألا يمكن توفير نفس التدريب داخل المحافظة؟، وهل اتخذت الوزارة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية تلك الطبيبات؟».
وأوضحت ل«المصريون»، أنه يجب محاسبة الوزيرة والوزارة على كل هذه الأمور؛ حتى لا تتكرر، مقدمة خالص التعازي لأهالي الفقيدات.
فيما، قررت نقابة أطباء، التقدم ببلاغ إلى النائب العام والنيابة الإدارية، لفتح تحقيق جنائي وإداري في الحادث الذي تعرضت له طبيبات تكليف محافظة المنيا الأربعاء الماضي وأودى بحياة طبيبتين وإصابة 12 آخرين بينهم 3 حالات حرجة.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن البلاغ سيقدم ضد كل من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الأطباء مما عرض حياتهم للخطر، مشيرة إلى أنه تقرر إحالة الأطباء المسئولين عن إصدار الأوامر الإدارية المتعسفة للجنة التحقيق بالنقابة.
وطالبت بإقامة جميع الدورات التدريبية بالمحافظات، وفى حالة ضرورة الانتقال لأي محافظة أخرى تقوم جهة العمل بتوفير سبل الانتقال الآمنة على أن يتم إخطار الأطباء بأي مأموريات عادية أو تدريبية بموعد يسبقها بأسبوعين على الأقل.
وتابعت: «يجب اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات والإصابات "إصابة عمل"، مع تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية للمصابين حتى وإن استدعى الأمر للسفر للخارج».
وقرر المجلس، إعلان الحداد العام بنقابة الأطباء لمدة ثلاثة أيام، وإقامة تأبين للطبيبات بالمنيا بالتنسيق مع نقابة أطباء المنيا، يحضره أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية.
كما قررت النقابة رفع دعوى مدنية ضد وزارة الصحة لمطالبتها بالتعويض المناسب لأهالي الشهداء وللمصابين، مؤكدة تقديم جميع سبل الدعم القانوني والنقابي لأهالي الشهداء وللمصابين.
من جانبه تقدم الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، ببيان عاجل موجه ضد الدكتورة هالة زايد، متهمها بالتسبب في وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين.
وقال النائب في بيان له، إنه يجب محاسبة وزيرة الصحة وإقالتها، بسبب الحادث المأسوي الذي وقع نتيجة الإهمال والعشوائية في القرارات، وعدم توفير وسيلة نقل آمنة للأطباء.
وأوضح أن أطباء المنيا كانوا في طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف 2017، وكان من الممكن أن يتم توفير لهم مدرب في المنيا بدلًا من سفرهم خاصة أن بينهم طبيبات، إلا أن الوزيرة رفضت ذلك.
وأكد ضرورة فتح تحقيق في الأمر، لمحاسبة كل من تورط في صدور قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب في القاهرة، خاصة مع عدم توفير وسيلة نقل آمنة لهم.