فتوى أزهرية تبيح الاستنساخ البشري

أعد د. محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة ، دراسة شرعية ربما تفتح الباب واسعا لتداول الحديث عن حالات يكون فيها الاستنساخ البشري جائزا من الناحية الشرعية إذا توافرت له ظروف وضمانات خاصة جدا . وأكد أن حالات الاستنساخ الموجودة حاليا في بلاد الغرب أكثرها على التحريم موضحا أن للاستنساخ حالات متعددة ، منها أربع حالات أفتى فيها بالتحريم القاطع ، ولكنه استثنى من حالات الاستنساخ حالتين فقط قال إنه لا بد من التوقف حيالهما عن الحكم لحين معرفة النتائج التي سيتحدد بها القول بالإباحة أو التحريم ، وهما : الحالة الأولى : وهي التي تكون فيها نواة العملية مأخوذة من خلية ذكر إنسان (زوج) توضع في بويضة امرأة (زوجته) ، وهذه العملية تسمى اصطلاحا (الإنجاب اللاجنسي بين الزوجين) ، ويفتي في هذه الحالة بالتوقف عن القول بالتحريم أو الإباحة انتظارا لنتائج الأبحاث والتجارب في مجال الاستنساخ . والحالة الثانية : فهي عملية استنساخ بشري لا يستغنى فيها عن الحيوان المنوي ، وهي ما تسمى ب "التوأم السيامي" ، وهي محاولة لولادة أكثر من مولود واحد يشتركون في نفس الصفات الوراثية ، وتتم عن طريق تخصيب بويضة المرأة (الزوجة) بالحيوان المنوي (للزوج) خارج الرحم ، وتقسيم الخلية الناتجة عن هذا التلقيح لأكثر من خلية تتطابق جميعها في نفس الصفات الوراثية . وأكد د. محمد رأفت عثمان أن هذه ليست دعوة أو فتوى للاستنساخ البشري ، وإنما هي مجرد اتباع لمنهج علماء السلف في الفقه الإسلامي في توقع الأشياء وافتراض قضايا لم تحدث ، ففتوى عثمان مرتبطة بوقوع المحظور في استنساخ بشري فعلا .