الجينوم.. حكم الشرع في الاستنساخ وزراعة الأجنّة والخلايا الجذعية

شغلت قضية المادة الوراثية التى تحتويها الخلاليا البشرية أو التى تعرب ب «الجينوم» العلماء منذ القرن التاسع عشر، الأمر الذى جعل دراستها فقهياً أمراً ضرورياً، وفى هذا الإطار أصدر الدكتور «محمد رأفت عثمان»، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، كتابه «المادة الوراثية الجينوم: قضايا فقهية» عن مكتبة وهبة فى 608 صفحات، درس فيها القضايا الفقهية للأبحاث التى أجراها العلماء وأثارت جدلاً وتستدعى قدراً من الأهتمام مثل الخلايا الجذعية، وقضية الاستنساخ فى الإنسان والحيوان والنبات، والأم البديلة واستئجار الرحم، واختيار الوالدين نوع الجنين من حيث الذكورة والأنوثة وزرع الأعضاء وخاصة الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية.
يقول الدكتور «على جمعة»، مفتى الديار المصرية، إن المكتبة الفقهية تحتاج إلى مثل هذه الأبحاث المهمة التى تضع خطوطا واضحة فى البحث العلمى والممارسة الحقيقية من وجهة نظر الدين الإسلامى، خاصة أنه يشهد بسعة الشريعة الإسلامية واستيعابها تجدد الحوادث وتطور العلوم واكتشاف الحقائق، وهى صالحة لكل زمان ومكان، ومحيطة بكل الأسقف المعرفية ومتسقة مع كل الحقائق العلمية، لأن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة إلى العالمين.
يقول الدكتور «محمد رأفت عثمان»: التقدم العلمى المبهر فى علم الأحياء أبرز قضايا كثيرة من أسرار الحياة، وأصبح من السهل التعرف على نوع الجنين فى بطن أمه، بالإضافة إلى العلاج الجينى والهندسة الوراثية، الأمر الذى يجعل من الضرورى لعلماء الفقه أن يبحثوا تلك القضايا، مثل بنوك الحيوانات المنوية والجينات.
يشير د. «رأفت عثمان» إلى هناك خلاف فى الرأى حول إجراء التجارب على الخلايا الجذعية، إذ يرى المعارضون أنها ضد الكرامة الإنسانية، لأن إجراء التجارب على «الزيجوت» أو البذرة الأولى لتكون الجنين أو البويضة الملقحة بالحيوان المنوى»، يعد إجهاضا، فى حين يرى المشجعون لهذه التجارب أنها تساعد على علاج أمراض خطيرة. وفى الجانب الإسلامى اختلف الفقهاء، فيرى الشافعية أن أى عضو من أعضاء الإنسان إذا مات يجب غسله كالميت ثم دفنه، إلا الشهيد وأعضاءه.
ويرى الحنابلة أن الجنين إذا سقط بعد تمام الشهر الرابع وجبت الصلاة عليه، لذا فإنه وفقا لمفهوم الكرامة الإنسانية لا يجوز التعامل مع الخلايا الجذعية الخاصة بالإنسان، وفى حالة إجهاض الجنين فهو أمر محرم ولو قبل الأربعين إلا فى حالة وجود عذر يبيح الإجهاض، على الرغم من عدم وجود مانع من إجراء أبحاث على الحيوانات وغيرها لمصلحة الإنسان، لأن الكون كله مسخّر لمصلحة الإنسان.
إما عن حكم الأبحاث على الخلايا الجذعية المأخوذة من الأجنة المحضرة خصيصا لهذا الغرض، فيوضح المؤلف أنها تأخذ صورتين، إما أن تؤخذ البويضة أو أكثر ويتم تلقيحها بالحيوان المنوى بالمعمل، على ألا يسمح بنمو الجنين أكثر من 14 يوما ولا يزرع فى رحم امرأة أخرى، وهو أمر جائز دينيا، أما الصورة الأخرى فهى أن تلقح البويضة داخل رحم المرأة ثم تجهض لإجراء أبحاث على الجنين المجهض، ويكون الدافع لهذه الأبحاث هو محاولة التوصل إلى علاج طفل للمرأة من مرض لا يزال مستعصيا على العلاج بالطرق المعروفة، أو أن يكون الهدف هو التوصل إلى نتيجة علمية عامة تفيد فى مجال الطب، وهو أمر ما زال يحتاج إلى البحث الفقهى.
أما عن الناحية الشرعية للحصول على الخلايا الجذعية تلقائيا من الأجنة فلا توجد موانع شرعية بذلك، لكن بعد استئذان الوالدين، وهو الأمر نفسه بالنسبة للخلايا الجذعية المأخوذة من دم المشيمة والحبل السرى، اللذين يتم التخلص منهما، وقد يكون من حق الوالدين المطالبة بمبالغ مادية حال استخدام شركات الأدوية هذه الخلايا لصناعة هرمونات علاجية، لأن هذه الشركات تستفيد ماديا من هذه الخلايا، أما بالنسبة للأبحاث التى تجرى بالتلقيح ما بين حامض نووى إنسانى ويطلق عليه «كيميرا» فقد حدث فى مدينة شنغهاى عام 2006 أن استخدم العلماء حبلا سريا بشريا وزرعوه فى أجنة الماعز، ونتج عن ذلك أن 39% من أجنة الماعز لها خصائص الجينات البشرية، ويطلق على الجنين المختلط اسم «كيميرا»، ويدافع عنه العلماء لسببين الأول عدم توافر البويضات، والآخر الاستفادة فى عمليات نقل وزراعة الأعضاء. أما بالنسبة لنقل وزراعة أنسجة الكيميرا إلى البشر فهو أمر قد يجعل العلاج متاحا للجميع على المدى الطويل، مع ضرورة إخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انتقال أى من الفيروسات الحيوانية إلى المرضى المستقبلين للأعضاء من البشر، فالمصلحة المرسلة،التى لم يرد فى الشرع حكم لها، تعد أصلا من الأصول التى يعتد بها فى تشريع الأحكام.
هناك ضوابط شرعية تجب مراعاتها فى استخدام الأجنة فى البحث العلمى والعلاج، وهى أن يكون الغرض هو البحث العلمى وأن يتم الانتهاء من التجارب فى اليوم الرابع عشر من عمر الجنين، وفى حالات خاصة يجوز الاستثناء حتى اليوم الثامن عشر، وأنه لا يجوز مطلقا غرس جنين الإنسان فى رحم أى حيوان ولا يجوز نقل نواة من جنين إلى آخر، وأنه يجوز استنساخ الجنين بين رجل وزوجته بقصد التوصل إلى علاج أحدهما أو التوصل إلى علاج طفل من أطفالهما.
أما بالنسبة للاستنساخ فى الإنسان والحيوان والنبات، فيقول المؤلف إن معنى الفعل «استنسخ» فى اللغة العربية هو طلب النسخ، وله معان متعددة مثل الإزالة، أو الإبطال، أو النقل، لكنه عند البيولوجيين يعنى النسخة الوراثية المطابقة لأحد الجزيئات أو الخلية، وفى الشريعة الإسلامية يعتبر كل ما يؤدى إلى مصلحة الإنسان فى مجال الاستنساخ مباحا ما دام مضبوطاً بالضوابط الشرعية العامة، لأن كل ما فى الكون خلق مسخرا لمصلحة الإنسان، والمصلحة أحد مصادر التشريع ما دامت لا تتصادم مع نص شرعى أو قاعدة عامة، أما كل ما له نتائج ضارة فهو مرفوض شرعا وأخلاقيا كالتجارب التى تجرى الآن على الرجل كى يحمل كما تحمل المرأة. أما عن حكم الاستنساخ فيمكن أن يتخذ فى 5 صور 4 منها تحدث دون وجود حيوان منوى، والخامسة لا تستغنى عنه، ولا تخرج عن كونها ولادة توائم ولكل صورة منها حكم شرعى خاص بها:
الصورة الأولى: أن تكون النواة الموضوعة بدلا من المنزوعة من بويضة أنثى هى نواة من خلية أنثى غيرها، وهذا حرام شرعا.
الصورة الثانية: أن تكون النواة الموضوعة بدلا من المنزوعة من بويضة أنثى هى نواة من خلية أنثى نفسها وهو حرام شرعا.
الصورة الثالثة: أن تكون النواة الموضوعة من خلية رجل ليس زوجا للمرأة وهو حرام شرعا.
الصورة الرابعة: أن تكون النواة الموضوعة من خلية رجل هو زوج للمرأة، وهذا أمر يحتاج إلى البحث الفقهى من جانب الفقهاء المعاصرين، لكنه قد يكون مباحا إذا رزق الزوجان بطفل مصاب بمرض خطير ك«اللوكيميا».
الصورة الخامسة: أن يتم فى المعمل تخصيب البويضة بالحيوان المنوى وتستكمل الخطوات العملية لحين الحصول على التوائم، وهذا حرام شرعا لأنها ستسبب مشاكل وأضرارا اجتماعية خطيرة نتيجة وجود أفراد تتشابه فى الشكل تشابها تاما. ويقول المؤلف إن استنساخ الموتى فكرة ما زالت خيالا علميا، ولا مانع من بحثها من الناحية الفقهية، حيث لا يجوز شرعا أن يتم استنساخ متوفى، لأن الإنجاب لا يكون إلا فى ظل زوجية بين رجل وامرأة. وعلى النقيض من ذلك فإن استنساخ النبات والحيوان مرحب به، فلا توجد نصوص شرعية ولا قواعد عامة تحرمه.