الرئيس الجزائري يعلن عزمه تعديل الدستور

أعلن الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، مساء الأحد، عزمه "إجراء تعديل عميق للدستور وإعادة النظر في منظومة الحكم" في البلاد من أجل بناء جمهورية جديدة.
جاء ذلك في أول اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه تبون الذي فاز في انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وخصص لوضع مخطط عمل حكومته الجديدة.
ووفق بيان للرئاسة، قال تبون خلال الاجتماع: "يستلزم بناء الجزائر، التي يطمح إليها المواطنون والمواطنات، إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور، الذي يعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة".
وأوضح أنه سيتم أيضا إعادة النظر "في بعض النصوص القانونية الهامة مثل قانون الانتخابات.
كما أنه يستلزم من جهة أخرى أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير".
وحسبه، "ترتكز الجمهورية الجديدة على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة التي تمنح فرص الرقي الاجتماعي والسياسي للجميع".
ولم يقدم الرئيس الجزائري طبيعة التعديلات التي سيدخلها على الدستور، لكنه سبق أن صرح عقب تنصيبه رئيسا للبلاد أنه سيفتح حوارا حول الملف، وأنه سيعيد النظر في الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية الذي سينتخب لولايتين فقط.
ومنذ 2008، أدخل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تعديلات متتالية على الدستور الحالي أدت إلى تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، مقابل تقليص صلاحيات رئيس الحكومة.والخميس الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية عن الحكومة الجديدة التي عينها تبون، وتتكون من 39 وزيرا، منهم 5 نساء و7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة.
ويقود هذه الحكومة عبد العزيز جراد، وهو شخصية تكنوقراطية، وقال فور تكليفه إنه "وجب العمل مع جميع الأطراف من كفاءات ومواطنين وكوادر لمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة".