"مصابوالثورة" يطالبون بنزع قلادة النيل من طنطاوي

طالب عدد من القوى الثورية ومصابو الثورة الرئيس محمد مرسى بنزع قلادة النيل من المشير حسين طنطاوى ومنحها لاسر الشهداء ومصابى الثورة،كما تقدم الدكتور ممدوح حمزة بدعوة ببذلك امام القضاء الادارى.
قال مصطفى عمران احد منسقى رابطة مصابى الثورة أن حسنى صابر رئيس المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين قد ادخل ما يقرب من 200 شخص من البلطجيه الذين اصيبوا اثناء الثورة الى المجلس واعطاهم حقوقهم مطالبا بمحاسبته على اهدار المال داخل الصندوق دون معرفة اوجه صرفها،كما نفى ما صرح به رئيس المجلس من اعطاء المصابين شقق سكنيه مؤكدا أنه لا يوجد احد من المصابين قد تسلم أى شقه حتى الان،واضاف ان الكارنيهات الجديده للمصابين مصرح بها دخول مستشفى قصر العينى واحمد ماهر والعجوزه وجميعها غير مؤهله لخدمة المصابين وان هناك من المصابين منذ الثورة داخل مستشفى قصر العينى ولا يجد سريرا حتى الان،وقال اننا صدر لنا قرار بأكمال التعليم الجامعى والمدرسى مجانا ولكننا عندما قدمنا فى الجامعات شرطت علينا دفع 75%من المصروفات.
واضاف عمران فى تصريح ل"المصريون"أنهم بطالبون الرئيس محمد مرسى بتكريمهم معنويا ونزع قلادة النيل من المشير طنطاوى واهدائها الى المصابين واسر الشهداء،وقال متسائلا"كيف يكرم الرئيس قاتل الشهداء وينسى تكريم المصابين واسر الشهداء؟".كما طالب بعمل فيش جنائى لكل المصابين لمعرفة المسجلين وعدم ضمهم الى المجلس وتصفيتهم،بالاضافه الى نقل تبعية المجلس القومى للمصابين الى رئاسة الجمهوريه وانتخاب جمعيه من المصابين مكونه من 5 افراد 2من اسر الشهداء و3 من المصابين لكى يكونوا حلقة وصل بين المصابين والمجلس ورئاسة الجمهوريه .
ومن جانبه أيد محمود عفيفى المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل تلك المطالب وراى أن منح الرئيس محمد مرسى قلادة النيل لوزير الدفاع ورئيس الاركان السابقين كانت بمثابة تكريم لهما وان قوى الثورة ترفض ذلك التكريم ،ولكنه راى فى الوقت ذاته أن هناك نيه صادقة لمحاكمتهم وأن ما يهم الان هو تجميع الادلة التى تدينهم فيما مرفوع ضدهم من قضايا.
وكان الدكتور ممدوح حمزة ىقد تقدم بدعوى رقم 62391امام القضاء الادارى أمس الاول الاتنين أختصم فيها كل من الرئيس محمد مرسى ووزير الدفاع السابق محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الاركان السابق ،وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 بمنح قلادة النيل لكل منهما .وارجع ذلك الى أن ذلك القرار لعدم مشروعيته مخالف لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الإزدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصرى وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان.
وقال احمد ابو بركة المستشار القانونى لجماعة الاخوان المسلمين أن تلك الواقعه لها سوابق قضائية مماثلة حدثت فى بعض المجتمعات ومنها فرنسا ،مؤكدأ ان حتى إذا استجابت المحكمة للدعوة وقضت بسحب القلادة فذلك لا يعنى أن يتم صدور أحكان جنائية ضد وزير الدفاع السابق ووزير الاركان السابق غفى القضية نفسها .
وأشار الى أن قلادة النيل لن تؤثر قى محاكمة وزير الدفاع السابق ووزير الاركان وأن هناك قضاية منظوره ضدهم امام القضاء العسكرى بالرغم من حصولهم على تلك القلاده.