اليوم.. "التأسيسية" تحسم مصير "الشورى"

تعقد الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ظهر اليوم، اجتماعها لمناقشة عدد من القضايا العالقة. ومن المنتظر أن تحسم الجلسة العامة، وضع مجلس الشيوخ "الشورى" فى الدستور الجديد بعد الاستماع لوجهتى النظر ما بين مؤيد لبقائه ومعارض. وسيتم الاستماع إلى محمد طوسون رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى حول رؤية المجلس فيما يتعلق ببقاء "الشورى" من عدمه. وكانت لجنة الشئون الدستورية قد عقدت يوم الأربعاء الماضى اجتماعاً برئاسة طوسون، أكدت خلاله على ضرورة قيام مجلس الشورى بدور تشريعى، خاصة أن مجلس الشعب يركز بشكل أساسى على الدور الرقابى. وقال بسام الزرقا، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، إن الجمعية بصدد الانتهاء من تقرير مصير مجلس الشورى فى جلستها اليوم الثلاثاء، من حيث الإبقاء عليه أو إلغائه. وأوضح فى تصريحات ل"المصريون"، أن الاتجاه العام بالتأسيسية هو الإبقاء على المجلس كما هو دون إلغائه.. كما أشار إلى أن اللجنة على مشارف الانتهاء من مناقشة باب السلطة القضائية والتشريعية، ويتبقى لها صياغة الفصل الخاص بالإدارة المحلية. من جهة أخرى، وجهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور دعوة إلى رؤساء الأحزاب السياسية الرسمية المسجلة فى لجنة شئون الأحزاب والعديد من الفاعلين فى الشأن السياسى والمهتمين به من ساسة وإعلاميين ومتخصصين فى العلوم السياسية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول النظام الانتخابى الذى سيطبق فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكى يكون مرشدا للجنة عند وضع النص الانتقالى المقترح ورفعاً للحرج عن مؤسسة الرئاسة. وقال مقرر اللجنة الدكتور محمد محيى الدين، إنه سيتم عقد اجتماع مفتوح غدا الأربعاء ليتسنى للشعب متابعة ما يتم والإدلاء بدلوه فى هذا الأمر الهام الذى لا شك أنه سيؤثر على صورة الحكم بعد الاستفتاء على الدستور فى ظل صلاحيات حقيقية وقوية للحكومة. إلى ذلك، قدم الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الإعلامى للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مذكرة شديدة اللهجة تحمل عددًا من الملاحظات إلى لجنة الصياغة بشأن المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة. وقال عبد المجيد فى مذكرته إن القراءة الأولى لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة أفضل مقارنة بالقراءة الثانية، خاصة المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع بصفة خاصة.
وأبدى عبد المجيد دهشته من النص على إلغاء الصحف بحكم قضائى فى الدستور باعتبارها عقوبة ليست موجودة فى التشريع المصرى الآن, وهى عقوبة جماعية يؤدى تطبيقها إلى تشريد من يعملون فى صحيفة ما لمجرد أن واحداً أرتكب خطأ.
وتساءل: هل يعقل النص على ذلك فى دستور يفترض أن يعبر عن ثورة استهدفت تحرير المصريين؟، لافتًا إلى أن عقوبة وقف الصحف بشكل مؤقت، والتى كانت تُعرف بالتعطيل قبل إلغائها بموجب القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها مادتان كانتا تجيزان وقف الصحيفة لفترة أقصاها شهرا إذا كانت يومية وثلاثة أشهر إذا كانت أسبوعية، وسنة فى الأحوال الأخرى.