"الجماعة الإسلامية": الإخوان تحرض الرئيس لمنع العفو الشامل

قضت محكمة جنايات بنى سويف اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل المهندس مصطفى حمزة القيادي البارز في "الجماعة الإسلامية"، وذلك في قضية "العائدون من السودان" التي أظهرها "الأمن الوطني" بعد إخلاء سبيله في قضية العائدون من أفغانستان.
وحددت المحكمة جلسة 26 نوفمبر المقبل لنظر القضية وإخلاء سبيل حمزة حتى موعد الجلسة القادمة، وقال إبراهيم علي محامي "الجماعة الإسلامية": "إن إجراءات إخلاء سبيل حمزة سوف يتم خلال مساء الاثنين أو صباح اليوم على أقصى تقدير، وسوف يخرج لحين عقد الجلسة المقبلة الخاصة بقضية ب "العائدون من أفغانستان" يوم الخامس من نوفمبر وقضية "العائدون من السودان" فى 26 نوفمبر المقبل".
ويذكر أن حمزة كان المتهم الأول فى محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995.
وبالإضافة إلى ذلك، انتقد المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، عدم إصدار الرئيس محمد مرسى قرارًا بالعفو العام الشامل عن جميع المعتقلين السياسيين منذ سبتمبر 1981 حتى سقوط الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011، متحدثًا عن وجود ضغوط على الرئيس تقف وراء عدم إصدار العفو حتى الآن.
وألمح عبد الماجد فى تصريحات ل "المصريون" إلى وقوف جماعة "الإخوان المسلمين" وشخصيات بارزة فى مكتب إرشاد الجماعة وراء تحريض الرئيس مرسى لعدم إصدار قانون العفو العام الشامل رغبة فى قطع الطريق على رموز الحركة الإسلامية من "الجماعة الإسلامية" وتنظيم "الجهاد" لعدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة خشية مواجهة مرشحيها لمنافسين أقوياء.
وأشار إلى أن الأغلبية الإخوانية داخل مجلس الشعب المنحل وضعت عراقيل أمام مشروع قانون العفو المقدم من النائبين عامر عبد الرحيم عضو الهيئة البرلمانية لحزب "البناء والتنمية"، والمحامى نزار غرب، حيث تم التسويف فى إقراره داخل اللجنة التشريعية التى كان يهيمن عليه حزب "الحرية والعدالة" دون أى سبب واضح.
واعتبر أن ما أقدم عليه "الإخوان" ينسجم من النهج الإقصائى للجماعة، والتى تتعامل مع الآخر الإسلامى وليس الليبرالى والعلمانى وفقاً لهذا النهج، مشيرًا إلى أن تنكر الجماعة لحلفائها ولمن وقفوا إلى جانبها وقت الشدائد والملمات أمر معتاد وكنا نأمل أن تتراجع عنه الجماعة بعد وصولها للسلطة.
ولم يحسم عبد الماجد إمكانية خوضه انتخابات مجلس الشعب القادمة، مؤكدًا أنه لا يزال بحاجة إلى رد اعتبار له رغم مرور ما يقرب من 6 أعوام على إطلاق سراحه، موضحًا أن صدور قانون العفو العام الشامل من قبل رئيس الجمهورية هو السبيل لاسترداد عشرات الآلاف من الإسلاميين لاعتبارهم السياسى وخوض الاستحقاقات السياسية.
من جهة أخرى، طالبت "الجماعة الإسلامية" الرئيس محمد مرسى بإثارة قضية زعيمها الروحى الدكتور عمر عبد الرحمن المعتقل بالسجون الأمريكية منذ 18 عامًا خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى ظل تعهده خلال خطاب تنصيبه فى ميدان التحرير بالعمل على إطلاق سراحه.
وقال عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة، إن الظروف أصبحت مواتية بقوة لإطلاق سراح الشيخ عمر عبدالرحمن، خصوصًا أن عددًا من شهود الإثبات فى قضية اتهام الشيخ بتفجير مركز التجارة العالمى فى أوكلاهوما سيتى أكدوا تعرضهم لضغوط لتزوير شهاداتهم ضد الزعيم الروحى ل "الجماعة الإسلامية".
ورأى أن التداعيات التى خلفتها قضية الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم قد خلقت أجواء مواتية لإطلاق الزعيم الروحى للجماعة فى ظل حاجة واشنطن لتحسين صورتها فى العالم الإسلامى والتخفيف من حالة الغضب عليها وهو ما ينبغى استثماره، حيث إن الإفراج عنه يصب فى صالح الأوضاع فى المنطقة لما يتمتع به من فكر وسطى واعتدال يمكن أن يسهم فى تخفيف حدة التوتر فى المنطقة ووقوف شلالات العنف التى تحاصر العالم العربى وهو أمر يستوجب إطلاقه فى أسرع فرصة.
وأوصى الزمر الرئيس مرسى بضرورة التدخل لدى الجانب الأمريكى للإفراج عن جميع المعتقلين المصريين فى السجون الأمريكية خصوصا بعد سقوط النظام السابق الذى لعبت أجهزته دورًا فى تلفيق التهمة لمعارضى النظام بشكل يفرض على الجانب الأمريكى معاودة البحث فى ملفات هؤلاء وإطلاق سراحهم وإغلاق هذا الملف إذا كانت جادة فى تحسين صورتها فى المنطقة.