"الجماعة الإسلامية" تتعهد بمقاضاة الداخلية لعرقلتها قرار العفوعن معتقليها

أطلقت وزارة الداخلية، سراح 17من سجناء الجماعة الإسلامية والجهاد فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول من سجن العقرب طبقًا لقرار العفو الرئاسى الصادر من قبل الرئيس محمد مرسى، بعد استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالإفراج عنهم، ووصول الفاكس المؤكد لقرار العفو عنهم الصادر إلى مقر مصلحة السجون.
وتضمن قرار الإفراج عددًا من أعضاء الجماعة الإسلامية الصادر ضدهم حكم بالإعدام فى قضاية مختلفة، ومنهم أحمد عبد القادر بكر، وغريب الشحات الجوهرى، وشعبان على هريدى، وحسن خليفة عثمان. واشتمل قرار العفو كذلك على عدد من أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد: عاطف موسى سعيد المتهم فى قضية اغتيال مبارك عام 1999، فايد مرزوق، وأحمد محمود همام، والسيد صابر خطاب، وعطية عبد السميع، وأبو العلا محمد عبد ربه، وعبد الحميد عثمان أبو عقرب، ومحمود عبدالغنى فولى، وشوقى سلامة مصطفى، ومحمد محمد حسن إبراهيم الصادر قرار بحبسه ثلاث سنوات، ومحمد يسرى ياسين الصادر حكم بالحبس فى قضية تفجيرات الأزهر، محمد ومحمد إسماعيل المتهم فى محاولة اغتيال الرئيس السابق حسنى مبارك بالإسكندرية عام 1999.
واستبعدت الأجهزة الأمنية من قرار العفو عددًا من أعضاء تنظيم الجهاد يتقدمهم القيادى البارز فى طلائع الفتح أحمد سلامة مبروك، وجمال أحمد جمال عبد العال، وعيد دبوس، ومحمد مصطفى السيد أحمد، وسعيد إبراهيم محمد عبد الرحمن أكرم أحمد فوزى "تفجيرات الأزهر"، وأنور حامد، ومحمد مصطفى أبو غربية العائد من مالطة منذ شهرين، والمتهم فى قضية العائدون من ألبانيا.
من جانبه، اتهم إبراهيم على، محامى "الجماعة الإسلامية"، أجهزة الأمن بإفساد فرحة المعتقلين، مشيرًا إلى أن سيطرة أذناب وفلول النظام الحاكم هى المسئولة عن استبعاد عدد من قيادات الجماعة الإسلامية والجهاد الصادر بحقهم العفو.
وأشار إلى أن سلطات مصلحة السجون طالبوا ذوى الضحايا بالعودة إلى منازلهم بذريعة عدم الإفراج عن ذويهم، وبعد أقل من ساعة تم إصدار التعليمات بإخلاء سبيلهم وكأنهم لا يرغبون فى احتفال الأهالى بالإفراج عن ذويهم فى وقت عانوا سنوات من استبداد نظام مبارك وقمع أجهزته الأمنية.
وأوضح أن الجماعة الإسلامية ستتقدم بشكوى للدكتور مرسى لضمان الإفراج الكامل عن الصادر بحقهم قرار العفو، مبديًا تفاؤله رغم ذلك بإطلاق عدد منهم نهاية شهر رمضان الحالى.
وفى السياق، كشف الدكتور طارق الزمر، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، عن اتجاه الجماعة الإسلامية لإقامة عدد من الدعاوى القضائية ضد وزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، يتهمونهما بوضع العراقيل أمام تنفيذ قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية، واعتبر أن وضع العراقيل أمام تنفيذ قرار العفو يمثل صورة مصغرة من شكل الدولة الجديدة فى مصر التى لا تزال تتحكم فيها مراكز قوى النظام السابق.
وقال إن أجهزة الأمن بدلاً من الانصياع لقرار العفو عرقلت إطلاق أكثر من ثلثى مَن شملهم قرار العفو من الإسلاميين، ولفت إلى أن مصر بحاجة شديدة لاستمرار الثورة، حتى يتمكن الرئيس محمد مرسى من استعادة صلاحياته، لافتًا إلى أنه آن الأوان لكشف فلول النظام السابق؛ لتطهير مؤسسات الدولة منهم.