في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الطلاق في مصر، وما لذلك من آثار وانعكاسات على البنية الاجتماعية، أفتى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر بتحريم الطلاق إذا كان بلا أسباب، مستندًا إلى آراء فقهاء قالوا إن الرجل يأثم إذا أوقع الطلاق على زوجته من غير سبب، وقال شومان في مقال نشرته جريدة "صوت الأزهر" في عددها الأخير، إن الطلاق "شرع كحل أخير عند تعذر الإبقاء على الزوجية"، إلا أنه أشار إلى أن "كثيرًا من الرجال يفهمون الطلاق فهمًا خاطئًا، فبعضهم يراه حقًا مطلقًا يستخدمونه في الوقت الذي يحددونه لمجرد رغبته فيه وهذا خطأ". إذ شدد شومان، على أن الطلاق ليس سلطة استبدادية في يد الزوج يستخدمها لمجرد الهوى والتشهي، بل جعل الطلاق بيد الزواج للحد من استخدام الطلاق بصفة عامة، لأن الرجال أقل اندفاعًا في إيقاع الطلاق لضعف العاطفة عندهم عن النساء". وأوضح، أن الطلاق وإن كان مشروعًا في الإسلام "فهو مبغض مكروه في شريعتنا" مشددًا على أن الرجل "ليس حرًا" في إيقاع الطلاق متى أراد ومن دون أسباب. وقال، إن الرجل لو أوقع الطلاق بدون سبب "فهو آثم"، مرجعًا إلى ما أوقعه من ظلم على المرأة بقراره، مشيرًا إلى أنه و"إن كان حرًا في نفسه، وما يجره عليه تطليقه فهو ليس حرًا في أن يوقع الألم النفسي على الزوجة ويفقدها حياة مستقر قد لا تجد مثلها". وذكر أن فتواه بتأثيم الرجل الذي يبادر إلى إطلاق زوجته بدون سبب ليست اجتهادًا من جانبه، بل نص على ذلك بعض السابقين، كما ذهب الحنابلة في رواية، ما اعتبره يوافق قواعد الشرع التي تمنع الإضرار بالغير". واستند شومان في ذلك إلى القاعدة الفقيهة الشهيرة التي تقول: "لا ضرر ولا ضرار"، معتبرًا أن الإثم يكون أكبر في حال كان هناك أبناء من هذا الزواج، لأن "الضرر واقع عليهم وهو محقق لا محالة". وفي سبتمبر 2018، أطلق الأزهر، حملة للحد من الطلاق في مصر بعنوان: "وعاشروهن بالمعروف"، وجاءت بعد شهور من حملة أولى بعنوان "لم الشمل"، لمواجهة الظاهرة التي جعلت الرئيس عبدالفتاح السيسي يقترح عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، وهو ما قوبل برفض هيئة كبار العلماء بالأزهر. فيما لم يعف وكيل الأزهر السابق، المرأة في حالات كثيرة من الطلاق، مشيرًا إلى أنها متى كانت هي المتسببة فهي "آثمة تتحمل تبعات" ما وقع على مطلقها وأولادهما، مثلما يأثم الرجل حال أخذ قرار الطلاق بدون عذر أو سبب. وختم شومان متوجهًا بالنصح إلى الأزواج بأن يتقوا الله في أنفسهم وأولادهم، وليحفظوا عهد الله ووصايا رسوله، ولا يهدموا أسرهم ويضعيون أولادهم في لحظات غضب، قائلاً إن الله أعطاهم عقولاً وأرشدهم بتعالم كتابه وهدي نبيه إلى كيفية التغلب عليها. وفي يوليو الماضي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات الطلاق ارتفعت في مصر في العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وكانت أعلاها في القاهرة. وبلغت عدد إشهادات الطلاق 2011 ألفًا، و554 إشهادًا عام 2018 مقابل 198 ألفًا و269 إشهادًا عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 6.7 في المائة. وسجل أعلى معدل للطلاق في القاهرة 4.3 في الألف، بينما كان المعدل الأقل في أسيوط والمنيا بنسبة 1 في الألف.
