نتنياهو يدعم مشروع قانون بفرض السيادة على "غور الأردن"

قالت عضوة بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يدعم مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على "غور الأردن".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الثلاثاء، أن نتنياهو، عبر عن دعمه لمشروع القانون الذي يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية، لتشمل وادي الأردن (غور الأردن).
وقالت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، إن "وادي الأردن يشكل تقريبًا ربع مساحة الضفة الغربية الكلية".
ونقلت الصحيفة عن النائبة شارين هاسكل، من حزب "الليكود" شارين هاسكل، قولها، في تغريدة على "تويتر"، الثلاثاء، إن نتنياهو "أصبح يدعم اقتراحها، وذلك في ظل الإعلان الأمريكي أمس".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت هاسكل بمشروع قانون خاص بوادي الأردن، لكن تم رفضه من قبل نتنياهو، في ذلك الوقت لأن فرص المصادقة عليه ضئيلة، في ظل الجمود السياسي وحقيقة أن البلاد يقودها حاليًا حكومة مؤقتة.
وأشارت هاسكل، في تغريدتها، إلى أنها تقدمت الثلاثاء، بطلب لإجراء تصويت على القانون بالفعل الأسبوع المقبل، بدعم من رئيس الوزراء.
يأتي ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن البيت الأبيض لم يعد ينظر للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة على أنها "تتعارض مع القانون الدولي".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن نتنياهو، أنه سيضم منطقة "غور الأردن" وشمالي البحر الميت (جنوبي شرقي إسرائيل) إلى السيادة الإسرائيلية، في حال انتخابه رئيسًا للوزراء مرة أخرى.
ويطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك غور الأردن على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.
وتسيطر إسرائيل حاليا على ما نسبته 59 بالمائة من أراضي الضفة الغربية تخضع رسميا لسيطرتها المدنية والأمنية، في حين تخضع 23 بالمائة منها للسيطرة المدنية الفلسطينية، لكن إسرائيل تسيطر عليها أمنيا، في حين تخضع بقية الأراضي في الضفة 18بالمائة، لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الكاملة.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان السورية، في حرب يونيو/حزيران عام 1967.