الملك سلمان يصدر أوامر ملكية وقرارات جديدة

أصدر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة، عدة قرارات وأوامر ملكية.
وجاء نص قرارات مجلس الوزراء وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، كالتالي:
أولاً :
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 30 4 / 41 / د ) وتاريخ 9 / 2 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البوروندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، ومشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 236 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التعليم أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية موزمبيق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 205 / 52 ) وتاريخ 6 / 11 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 3 / 41 / د ) وتاريخ 27 / 1 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
سابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 45 4 / 41 / د ) وتاريخ 9 / 2 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء أن تكون قنوات الري الإسمنتية والظاهرة في طرق وأحرام المؤسسة العامة للري وخطوط مياه الري الحديثة والموجودة في باطن الأرض وقنوات الصرف الترابية وأحرام الأعيان (الآبار) والطرق الزراعية المجاورة لقنوات الري والصرف التي تدخل في نطاق إشراف المؤسسة العامة للري والتابعة لها، من المرافق العامة للدولة، وتكون مشمولة بالحماية الواردة في نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 62 ) وتاريخ 20 / 12 / 1405ه.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقية 5 شخصيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.