استعرض مجلس الوزراء السعودى ، والذى رأس جلسته الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين ، عدداً من النشاطات المحلية، ومنها المؤتمر الدولي " تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها " الذي نظمته الهيئة العامة للنقل بجدة، وكذلك أعمال منتدى مسك العالمي في نسخته الرابعة، الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية بحضور نحو 5000 شخص يمثلون 120 دولة، وبمشاركة 140 شخصية قيادية وريادية في المنتدى. وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية : أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بصفة شريك حوار، وقيام وزارة الخارجية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ، وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لدراسة فرص الاستثمار في إنشاء مجمع متكامل للتكرير وصناعات البتروكيميائيات بجنوب أفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (227 / 56) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً : قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء أو من ينيبه بالتباحث مع أعضاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي المزمع تأسيسها، في شأن مشروع النظام الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس أمن الدولة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (243 / 60) وتاريخ 15 / 2 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ووحدة المعلومات المالية الارجنتينية في جمهورية الأرجنتين فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23 29 / 40 / د) وتاريخ 2 / 6 / 1440ه ورقم ( 33 2 / 41 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1441ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الآليات اللازمة لتحقيق نتائج أفضل في كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
سابعاً : قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية خالد بن محمد بن ناصر العبودي، و إبراهيم بن محمد بن عبدالله البراهيم ، ممثلين عن القطاع الخاص، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب.
ثامناً : بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 58 / 40 / د) وتاريخ 21 / 12 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.
تاسعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (38 3 / 41 / د) وتاريخ 27 / 1 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقديم طلب انضمامه إلى عضوية نادي المستثمرين على المدى الطويل، وفقاً للنظام الأساس للنادي.
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :
1 - ترقية سعود بن عبدالعزيز بن سعود المسحان إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية. 2 - ترقية خالد بن محمد بن عبدالله أبو ملحة إلى وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 3 - ترقية ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله العبدان إلى وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني. 4 - ترقية فهد بن ناصر بن عبدالعزيز السعدون إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لجهتين حكوميتين، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
