قرار إثيوبي مفاجئ حول سد النهضة

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري عن مفاجأة جديدة حول مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على مجرى النيل وتخشى مصر من أن يؤثر بشدة على حصتها التاريخية من مياه النهر.
ويتعلق الأمر بما كشفته صحيفة "أديس فورشن" الإثيوبية في 12 أكتوبر الجاري حول أن الحكومة الإثيوبية تفكر جديًا في تقليل السعة الكهربية للسد من 6000 ميجاوات إلى حوالي 5000 ميجاوات، وتقليل عدد التوربينات من 16 إلى 13 توربينة.
وأضافت أن القائمين على المشروع ذكروا أن هذا النقص في السعة لن يقلل من كمية الكهرباء المولدة من السد ولكنه سيقلل التكاليف. وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت أنّ السعة ذات الجدوى (most feasible) للسد لا تتعدى 3500 ميجاوات!؟
وقال علام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: هذا الخبر يؤكد ما ذكرناه مرارًا وتكرارًا عن تدني كفاءة السد في توليد الكهرباء نتيجة سعته التخزينية الكبيرة التي هدفها الرئيسي حجز المياه (سياسي) وليس توليد الكهرباء للاحتياجات المحلية (تنمية) كما تدعى إثيوبيا".
وكانت إثيوبيا أعلنت أن التكلفة النهائية للسد ستزيد حوالي 75% عن التكلفة التقديرية المبدئية (4 مليار دولار).
واعتبر علام أن ذلك "يوضح حجم المعاناة المالية للدولة الإثيوبية لاستكمال وتشغيل السد، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الكهرباء المولدة مما يحجم من بيع الكهرباء (مدعمة) سواءً للسودان أو للسكان المحليين".
وكانت مصر أعلنت مؤخرًا دخول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة نفقًا مظلمًا بسبب التعنت في الموقف الإثيوبي.
في الوقت الذي تخشى مصر من تداعيات بناء السد على حصتها من المياه (55 مليار متر مكعب.
بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من بناء السد تنموي في الأساس، إذ تهدف من خلال إلى توليد الكهرباء.
ووفق وزارة المياه والري والطاقة بإثيوبيا، فإن مصر طرحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسون أقل من 165 مترًا فوق مستوى مسطح البحر، ودعت إلى تدخل وسيط رابع في المفاوضات الدائرة بين الدول الثلاث.