وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»

قال الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وأثيوبيا حول «سد النهضة»، كشفت عن رفض أثيوبيا الدائم لوجود استشاريين لدراسة تداعيات السد على مصر والسودان، وأن المفاوضات هي استنزاف دائم للوقت، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات كشفت أيضًا عن دعم سوداني للتوجه الأثيوبي في العديد من المواقف.
وأضاف علام، خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، تحت عنوان «سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري»، أن الهدف من سد النهضة سياسي وليس تنموي للتحكم في مياه النيل، وإلغاء دور السد العالي، مما يؤثر سلبًا على مصر ويحد من قدرتها الشاملة ودروها الإقليمي، موضحًا أنه سوف يلي تشييد السد تنفيذ السدود الكبرى الأخرى على النيل الأزرق ونهري السوباط وعطبرة، بهدف التحكم الكامل في مياه الهضبة الأثيوبية.
وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية لسد النهضة هو إجبار مصر والسودان على الانضمام لإتفاقية «عنتيبي»، لتخصيص حصص مائية لهما مع بقية دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن سد النهضة سوف يشجع بقية دول حوض النيل على تنفيذ مشاريع سدود مماثلة وتوسع السودان في الزراعات على مياه النيل الأزرق.
وأشار «علام»، إلى أن أضرار السد على مصر ستكون نتيجة للملء الأول والملء المتكرر بعد فترات الجفاف ولفواقد السد سواء بالبخر أو التسرب وإستخدام مياهه في الزراعة، موضحا أن الملء الأول لسد النهضة وكذلك المتكرر بعد سنوات الجفاف سيكون خصما من إيراد النيل الأزرق لمصر وقد تضطر مصر معه إلى تفريغ مخزون بحيرة ناصر لتعويض نقص الإيراد.
ولفت إلى أن الآثار المباشرة لنقص الحصة المائية المصرية الناتج عن سد النهضة تشمل بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وتداخل مياه البحر في الدلتا وتملح أراضيها وإنكشاف مآخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل، وزيادة تلوث مياه النهر والترع والمصارف والبحيرات وتهديد الثروة السمكية.
وأشار إلى أن أن المحاور تشمل أيضا مقاطعة مصر لكهرباء سد النهضة، حتى يتم تسوية إتفاق نهائي حول السد وهذه المقاطعة لن توقف بناءه، لكن ستوقف تشغيله وتهدر اقتصادياته وتعطل مخطط السدود الكبرى الأخرى على النيل الأزرق، موضحًا أن تكلفة توزيع الكهرباء الناتجة عن سد النهضة ستكون أغلي من توليد الكهرباء، لأنها تحتاج إلى تكاليف باهظة لتوصيل الكهرباء إلى المدن والقري الأثيوبية المتناثرة، وهو ما يؤكد أن الخطة الأثيوبية لسد النهضة تعتمد على تصدير الكهرباء إلى خارج حدودها سواء مصر أو الدول العربية أو الاوربية لأنه سد لا يصلح إلا لتصدير الكهرباء فقط.
واختتم بأن السودان قد لا يلتزم باتفاقية 1959، وما جاء فيها من تقاسم الدولتين مناصفة لأي عجز في إيراد النهر، مما يعرض مصر لمخاطر بالغة، موضحًا أن التحلية غير كافية لسد عجز الحصة المائية المحتملة، نتيجة سد النهضة عالية التكاليف وكمياتها محدودة وغير اقتصادية للاستخدامات الزراعية وتصلح فقط لإمدادات المياه وخاصة الساحلية، والترشيد نتائجه محدودة وبالكاد يكفي لسد النقص الحالي في الموارد المائية الطبيعية.