إجراءات خطيرة للولايات المتحدة تتحدى بها الصين

بالرغم أن الأيام المقبلة ستشهد محاولات لحل الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن السلطات الأمريكية اتخذت خطوة تعوق هذه المفاوضات، حيث أدرجت السلطات 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على اللائحة السوداء على خلفية اتهامات تفيد بتورط الصين في حملة لقمع أقلية الأويغور.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس في بيان أنها أدرجت 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على اللائحة السوداء، متهمة إياها بالتورط في حملة قمع تشنها السلطات خصوصا ضد أقلية الأويغور المسلمة.
وجاء في بيان وزير التجارة ويلبور روس، أمس أن "الحكومة الأمريكية ووزارة التجارة ليس بمقدورهما التسامح، ولن تتسامحا مع القمع الوحشي ضد الأقليات العرقية في أنحاء الصين". ستحرم تلك المنظمات من استيراد منتجات من الولايات المتحدة. وتابع روس أن "هذا الإجراء سيضمن أن تقنياتنا لن تستخدم لقمع أقليات أفرادها عزل".
وأوضحت الحكومة الأمريكية أن بين هذه المنظمات ثمانية كيانات تجارية، فيما الأخرى مجموعات حكومية، بينها مكتب الأمن العام في منطقة شينجيانغ (شمال غرب)، إذ وردت إفادات من خبراء ومنظمات حقوقية بأن السلطات تحتجز أكثر من مليون شخص معظمهم من الأويغور في معسكرات اعتقال.
وتابع البيان الأمريكي "هذه الكيانات جميعها متورطة في تنفيذ الحملة الصينية للقمع والاحتجاز الجماعي التعسفي والمراقبة بالتكنولوجيا المتطورة".
وبين الكيانات التجارية المستهدفة، شركة "هيكفيجن" المتخصصة في المراقبة بالفيديو، وشركتا "ميغفي تكنولوجي" و"سينس تايم" للذكاء الاصطناعي، وفق وثيقة رسمية تصدر الأربعاء.
وأكدت "ميغفي" في بيان معارضتها "الشديدة" لقرار أميركي "غير مبني على أية حقائق". ودافعت الشركة عن "أثرها الإيجابي على المجتمع".
وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي مشروع قانون لزيادة الضغط على الصين، مع التهديد بفرض عقوبات، لحضها على وقف "الانتهاكات لحقوق الإنسان".
ويأتي القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الاثنين قبل أيام من استئناف المفاوضات بين بكين وواشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب التجارية بينهما.