رد إثيوبي حاد على مصر

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بيانًا حول مفاوضات سد النهضة الكبير مع مصر والسودان، موضحة أن الجانب المصري اعترض على خطة ملء الخزان.
وزعمت الوزارة أن الجانب المصري اتبع «تكتيكًا تخريبيًا» خلال المشاورات الأخيرة، التي انعقدت على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأضاف البيان أن القاهرة اعترضت على خطة ملء خزان سد النهضة في فترة زمنية تتراوح ما بين أربع إلى سبع سنوات، التي أوصى بها علماء الهيدرولوجيا أو علماء المياه.
وزعمت الوزارة أن هذا: «ليس نهجًا جديدًا من قبل الحكومة المصرية»، مدعية أنه «أنه مثال آخر على التكتيك التخريبي الذي تعتمده من أجل وقف عملية تقييم التأثير البيئي والاجتماعي للسد».
وأشار البيان إلى أن «مصر أصرت على موقفها المُتمثل في قبول جميع مقترحاتها».
وشددت وزارة الخارجية الإثيوبية على أن الحكومة ستواصل «اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتخصيص المياه، والتي لا تنطبق على إثيوبيا أيًا كانت».
ورأت أديس أبابا أن مطالب مصر، التي تعتمد على نهر النيل في الحصول على 90% من احتياجاتها من المياه، بدعوة طرف دولي رابع لحل المشكلات القائمة حول السد «لا مبرر لها»، مؤكدة أن الاحتكام إلى المبدأ «إكس» من اتفاق المبادىء «سابق لأوانه».
وينص المبدأ «اكس» من اتفاق المبادىء المُوقع في الخرطوم 23 مارس 2015، على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات الناشئة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وكان السفير بسام راضى المُتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قد أعلن أمس السبت، أن مصر تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بدور فعال بشأن سد النهضة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة، التي لم تحقق أي تقدم ملموس.
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، إن حكومته ستعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي «كما تتوقع التزامًا مماثلًا من دولتي المصب، مصر والسودان»، مؤكدا في الوقت ذاته حق أديس أبابا في تنمية مواردها المائية لتلبية احتياجات التنمية.
ويوم أمس أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «الدولة المصرية بكل مؤسساتها مُلتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».
وقال مُتحدث وزارة الموارد المائية والري، مساء السبت، إن «مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي».
بينما نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، نفيه صحة ما ذكره مُتحدث وزارة الري المصرية، مؤكدًا أن المفاوضات الثلاثية «ستتواصل باعتبار أن المقترحات التي قدمت تظل قيد الدراسة و التحليل من كل طرف».
وأضاف بيكيلي في مؤتمر صحفي عقده بالسفارة الإثيوبية، السبت، أنه لا يستقيم من ناحية فنية أن يُطلب من بلاده ضمان مرور 40 مليار متر مكعب سنويًا بينما يكون الإنتاج السنوي على النيل الأزرق أقل من هذه الكمية، وهو طلب مصري رفضته أديس أبابا الشهر الماضي أيضًا.