رئيس البرلمان العراقي يتعهد بالانضمام للمحتجين

تعهد رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي محمد الحلبوسي، السبت، بالنزول إلى الشارع والمشاركة في الاحتجاجات الشعبية حال لم تنفذ السلطات مطالب المتظاهرين.
وقال الحلبوسي في حديث لوسائل إعلام ببغداد، إنه يدعو قادة المتظاهرين لحضور جلسة البرلمان المقبلة لمناقشة مطالبهم.
وعبر الحلبوسي عن جدية السلطات العراقية للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين قائلا: "إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين سأنزل معهم للشارع".
كما أكد استعداد البرلمان ل"النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) ذلك".
جاءت تصريحات الحلبوسي في أعقاب مؤتمر صحفي عقده في بغداد، طالب خلاله الحكومة بتحديد أسماء من أسماهم "حيتان الفساد" لمحاسبتهم، في محاولة لتهدئة احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة ومتواصلة منذ الثلاثاء الماضي.
ويشهد العراق احتجاجات، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من العاصمة بغداد؛ للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يطالبون باستقالة حكومة عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات؛ ما أوقع أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى.
ودعا الحلبوسي المحتجين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكن مع تجنب الاصطدام مع قوات الأمن.
وشدد على أن سلمية التظاهرات ستكون كفيلة بعدم إبعادها عن مسارها.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن لإحداث فتنة.
وتعهد الحلبوسي بمحاربة الفساد بقوله إن "آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب، وسنعمل على محاربة حيتان الفساد".
وطالب الحكومة بإرساء (تحديد) أسماء "حيتان الفساد" لمحاسبتهم.
وفي مسعى لتهدئة المحتجين، سرد الحلبوسي إجراءات سيتم اتخاذها لتحسين الأوضاع.
وقال: "نعلن إيقاف حملة إزالة التجاوزات (المساكن العشوائية) فورا إلى أن تجد الدولة البدائل وتوفر التخصيصات اللازمة لإنشاء ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية يتم توزيعها وفق النسب السكانية في المحافظات".
وتابع: "هذا المشروع سيُطلق الآن، وسيتم التنسيق مع مصرفي الرافدين والرشيد (حكوميين).. المشروع سيساهم بعودة النازحين وتوفير مليون فرصة عمل للعاطلين".
وعن القطاع الزراعي، قال الحلبوسي إن "هناك إجراءات آنية سيتم اتخاذها، بينها إعفاء جميع المزارعين من بدلات الإيجار مطلع العام القادم، وإيقاف استيراد المحاصيل التي يزرعها الفلاح العراق".
وأضاف: "لدينا 50 ألف معمل (مصنع) متوقف عن العمل سيتم التنسيق مع البنك المركزي لمنح قروض ميسرة لأصحاب المعامل للعودة إلى العمل".
وتابع: "البرلمان سيصوت قريبًا على تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي (معني بتنظيم الوظائف الحكومية) وإبعاد هذا المفصل المهم عن أي تدخل سياسي".
وأوضح أنه "سيتم إطلاق التعيينات وفق مجلس الخدمة الاتحادي، وسيتم منح فرصة أكبر لحملة الشهادات العليا وللخريجين السابقين، فضلًا عن استقطاع نسبة من رواتب الدرجات العليا لتشكيل صندوق تشغيل العاطلين والخرجين".
ومضى قائلا إن البرلمان سيدعم الحكومة بتخصيص مبالغ إعانة اجتماعية للأسر الفقيرة، ويبلغ عددها نحو مليون وربع المليون أسرة.
وتعهد الحلبوسي بإطلاق التخصيصات المالية اللازمة لعودة النازحين (نحو 1.5 مليون نازح) إلى منازلهم في المناطق التي جرى تحريرها من تنظيم "داعش" الإرهابي، وتعويض جميع المتضررين.
ويحتج العراقيون بشكل متقطع، منذ سنوات، على سوء الخدمات العامة الأساسية، مثل الكهرباء والصحة ومياه الشرب، فضلًا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. -