حمدوك يعلن التزام حكومته ب "القصاص لشهداء الثورة السودانية"

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الجمعة، التزام حكومته بالقصاص ل"شهداء الثورة السودانية"، وتقديم المتورطين في زهق أرواحهم إلى محاكمة عدالة.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء السوداني، اطلعت عليه الأناضول، عقب تقديم حمدوك التعازي بحي جبرة جنوبي الخرطوم لأسرة شاب فقد خلال أحداث فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالعاصمة في 3 يونيو/ حزيران الماضي.
والخميس، أعلنت أسرة "قصي حمدتو" العثور على جثة ابنها المفقود بعد تطابق تحاليل "DNA" مع والدته، بنسبة 99% .
وبحسب البيان، أشاد حمدوك ب "الشباب الذين قادوا ثورة ديسمبر المجيدة وقدموا للعالم نموذج للثورات السلمية"، مترحماً على جميع "شهداء الثورة".
وأضاف أن وفداً من شباب حي جبرة قدم مذكرة تضمنت عددا من المطالب تتعلق بتحقيق العدالة والقصاص.
وأكد حمدوك في هذا الصدد التزام حكومة الفترة الانتقالية بمعاقبة الجناة الذين أزهقوا أرواح الأبرياء وتقديمهم للمحاكمة العادلة .
كما أصدر رئيس الوزراء السوداني قراراً بتحويل أحد المقرات التي كان يستخدمها النظام السابق في قمع الشباب والمواطنين وتخصيصها لشباب المنطقة لاستخدامها في كافة الأنشطة الثقافية والفكرية.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"(الإطار الجماع للقوى المنظمة للاحتجاجات)، في 8 أغسطس/ آب الماضي، العثور على 40 مفقودا منذ فض الاعتصام في مستشفيات ومشارح مختلفة.
وأفاد التجمع، في يوليو/ تموز الماضي، بحدوث "إخفاء قسري لمئات المواطنين"، في أعقاب فض الاعتصام.
وقتل 61 شخصا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت قوى التغيير عددهم ب 128 شخصا.
وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.
وبدأت في 21 أغسطس/آب الماضي مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن تنهي المرحلة الانتقالية اضطرابات شهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. - -