تشكيل 3 لجان لتوفير الوحدات لغير القادرين.. وتعديل قانوني "الإيجار القديم" و"البناء الموحد"

كشف الدكتور طارق وفيق ،وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تُعد حاليًا وثيقة سياسات الإسكان للعام المالي "2012/2017" لتكون لمصر سياسات إسكانية معروفة نحاسب عليها، مشيرًا إلى أنها ستعكس انحيازًا قويًا لفئات محدودى الدخل حيث سيكون بها ربط عضوى بين قضية السكن وفرص العمل حتى لاتتكرر أخطاء الماضى ببناء وحدات سكنية تظل خالية وغير مستغلة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان، اليوم الخميس فى افتتاح ندوة تحمل عنوان "حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان"التى نظمتها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة، بحضور اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية، والدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق، وعدد من المحافظين وأساتذة الجامعات والخبراء بالمجالات كافة.
وتعمل الوثيقة على فكرة تدعيم "الحراك الإسكانى" وثقافة تغير الوحدة السكنية بما يناسب الدخل وعدد الأسرة، بالإضافة إلى العودة للإيجار كأحد حلول مشكلة الإسكان بمصر.
كما تم عرض نتائج وتوصيات المسح الميدانى الذى أجراه المرصد الوطنى لعينة من مدن عواصم الأقاليم الاقتصادية السبعة وهى القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية والمنيا وأسيوط وأسوان.
وأوضح الوزير أن هناك لجنة بوزارة الإسكان بدأت فى إعداد قانون الإسكان الاجتماعى كى يؤصل دور الدولة فى توفير الوحدات السكنية لغير القادرين لتصبح تلك التقنية تكافلية، كما أن هناك لجنة لتعديل قانون الإيجار القديم وثالثة لتعديل بعض أبواب قانون البناء الموحد.