الأجهزة الرقابية لازالت تحت سيطرة الفلول

أبو جبل: الحل فى استقلالها.. الحرية والعدالة: لابد من تبعيتها للشعب.. النور: "الرقابة الإدارية" و"المحاسبات" هما الصندوق الأسود للنظام السابق
على الرغم من أهمية الأجهزة الرقابية فى محاربة الفساد وتطهير الدولة من الفاسدين إلا أن جميع الشواهد تؤكد أن هذه الأجهزة مازالت خارج سيطرة مؤسسة الرئاسة حتى الآن، وأن حركة التطهير التى قام بها الرئيس محمد مرسى حتى الآن لم تطل إلا بعض الرموز مثل رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وما زال هناك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء باقياً دون أى تغييرات أو تعديلات.
فضلاً عن الأجهزة الرقابية الأخرى التابعة لمجلس الوزراء والوزارات مثل إدارة الكسب غير المشروع وهيئة النيابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الإدارات والهيئات والمؤسسات الرقابية التى لم تطلها رياح التغيير إلا قليلاً ولكنها مازالت تدار بنفس منهج وأسلوب النظام السابق حتى باتت هى نفسها تعج بالفساد المالى والإداري.
يقول المحاسب إبراهيم أبو جبل، رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد"، إن الجهاز المركزى للمحاسبات على وجه التحديد، أحد أهم وأخطر الأجهزة الرقابية فى مصر منذ نشأته عام 1942 للرقابة على المال العام وحمايته ومحاربة الفساد، وقد أحسن الرئيس محمد مرسى بإقالة المستشار جودة الملط أحد أهم رموز النظام السابق.
وطالب أبو جبل بضرورة إحالة جميع رؤساء الأجهزة الرقابية للمحاكمة العاجلة بتهمة التستر على جرائم النظام السابق وإلا اتهم نظام الرئيس محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل.
وطالب أبو جبل بضرورة فصل هذا الجهاز على وجه الخصوص عن مؤسسة الرئاسة وألا يكون تابعًا للحكومة حتى لا يفقد استقلاليته ويخضع للضغوط كما كان واقعًا أيام النظام السابق, كما طالب بضرورة فصل جميع الأجهزة الرقابية الأخرى عن الحكومة حتى تؤدى عملها ورسالتها على أكمل وجه دون انحراف،
وأضاف أن العاملين بالجهاز طالبوا بعدم تبعية الجهاز للرئاسة أو البرلمان أو الحكومة وأن يكون مستقلاً وأن يصدر تقاريره لرئيس الجمهورية والبرلمان، لكن حزب الحرية والعدالة يصر على تبعية الجهاز للبرلمان وهو ما سيفرض قيودًا جديدة على الجهاز.
وأشار إلى أن حركة "رقابيون ضد الفساد" تقدمت بمشروع قانون مكتملاً يحقق استقلالية الجهاز وتغيير اسمه إلى الجهاز الأعلى للرقابة والحاسبة ولكن حتى الآن لا نعرف مصير هذا المشروع.
من جانبه، قال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب "الحرية والعدالة"، إن حركة التطهير التى بدأها الرئيس مرسى سوف تستمر لتطال كل من ساعد النظام السابق على نهب أموال المصريين، مشددًا على أن هناك أسماء كثيرة داخل الهيئات والمؤسسة يجب على حكومة قنديل تداولها واستبدالها بالشخصيات القديمة، بالإضافة إلى تقديم المقالين إلى المساءلات القانونية عما ارتكبوه فى عهد النظام السابق ولا يقف العقاب عند حد الإقالة أو النقل.
وأكد أن مصادر أبلغته داخل مؤسسة الرئاسة أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد حركة تنقلات وإقالة واسعة داخل دولاب عمل عدد من الوزارات والهيئات المختلفة ومن ضمنها الأجهزة الرقابية من أجل تطهير هذه المؤسسات من الفاسدين وأذناب النظام السابق.
وعن جهاز حماية المستهلك، قال جودة إنه بحاجة إلى النظر فى طريقة عمله حيث إن شكاوى المواطنين زادت بعد الفترة الأخيرة ويجب مراقبة هذا الجهاز من قبل الحكومة والتفتيش عن قيادات وهل هم يخدمون الثورة وأهدافها أم لا؟.
وكشف جودة عن أن حزبه قدم ورقة اقتراح إلى حكومة قنديل من أجل إعادة النظر فى عمل الأجهزة الرقابية وقياداتها وسبل معالجتها وكيفية تطوير أدائها، منوهًا بأن الفترة المقبلة سوف تشهد تطويرًا لأداء هذه الأجهزة وطريقة عملها وقياداتها أيضًا، مشددًا على أنه ليس بالضرورة تغيير كل من كان يعمل فى عهد النظام السابق ولكن من ثبت تورطه فى قضايا فساد أو المساعدة فيها فلا مجال لتركه دون حساب لكن من لم يثبت ضده شيء فهو مستمر فى عمله وسيشارك بقوة فى تنفيذ مشروع النهضة أيضًا.
من جانبه، قال الدكتور طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور، إنه كان هناك تراخ من هذه المؤسسات خلال الأيام الماضية قبل انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وذلك نتيجة الخوف من المواجهة والمسئولية لكن اليوم هناك إدارة تحمى هؤلاء وهو ما يجعلهم يعملون فى أمان والذى يعمل أو يصدق على ورقة يعلم أن هناك مَن سيحميه، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أكد أنه لا مجال للمجاملات ومن يقصر فى عمله فإن مصيره المحاسبة والإقالة وفتح تحقيق معه.
وطالب شعلان بفتح تحقيقات موسعة مع الشخصيات التى تمت إقالتها بتهم الفساد لأن الإقالة ليست الجزاء الوحيد، مشيرًا إلى أنه على الجهات المعنية استدعاء الصندوق الأسود للنظام السابق، والذى يتمثل فى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابقين.