وصل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى قاعة المحكمة على خلفية قضية "الثراء الحرام" التي تشمل اتهامات بالفساد. وتستأنف اليوم جلسات محاكمة البشير بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم تتعلق بغسل الأموال، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة إلى شهود الاتهام. وكان البشير قد مثل أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي، وسط حراسة عسكرية كبيرة. ووجهت النيابة العامة السودانية اتهامات إلى الرئيس السابق البشير في مايو الماضي، منها قتل المتظاهرين والفساد، وبدأت التحقيقات معه في 16 يونيو. وتتزامن المحاكمة مع بدء مرحلة سياسية جديدة في السودان، إذ يواصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إقرار الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس السيادي. وفي معرض دفاعه، قال البشير، إنه سلّم جميع ما كان بحوزته من مال لعبد الرحيم دقلو- شقيق محمد حمدان دقلو" نائب المجلس العسكري. وسجل دفتر التحري قول البشير، إن المبالغ التي عثر عليها في حوزته لا علاقة لها بالدولة، مشيرا إلى أن بعضها ويبلغ مقداره 25 ميلون دولار، تلقاها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان. وزعم الرئيس السوداني المخلوع، أن رئيس الإمارات خليفة بن زايد منحه مليون دولار في مظروف، وقال: "لَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة ولا أذكر لمن سلمته".، وأن المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية، وتابع: "لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف". وبشأن ممتلكاته، صرح بأنه يملك منزلا في حي كافوري ومزرعة وشقة، وأن زوجته تملك قطعتي أرض في ذات الحي، وباعت سيارتها لتشتريهما.