محاكمة مدرسة قدمت رشوة جنسية لعميد كلية

أحالت هيئة النيابة الإدارية مدرسة لغة ألمانية بإحدى الإدارات التعليمية بالقاهرة للمحاكمة التأديبية، لتقديمها رشوة جنسية لعميد كلية التربية بإحدى الجامعات الكبرى عبر الهاتف المحمول مقابل تسهيل حصولها على الدبلومة التربوية عن طريق تسريب أسئلة الامتحان لها.
وتلقت النيابة الإدارية صورة ضوئية من خطاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن ضبط المتهمة، وصورة طبق الأصل من عقد العمل الخاص بها، وصورة من طلب النيابة العامة بمحاكمتها تأديبيًا، وصورة طبق الأصل من إذن نيابة أمن الدولة بتسجيل المحادثات الهاتفية والتقرير الصادر من قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بشأن الإتصالات الهاتفية والمحادثات عبر واتس آب وموقع الواصل الإجتماعي، ومحاضر تحقيق النيابة الكلية ومحضر تفريغ الاسطوانة المدمجة المحرزة وما انطوت عليه من سلوك آثم شرعًا ومتدني أخلاقيًا متمثلًا في رشوة جنسية نظير منفعة تمثلث في إشباع الرغبة الجنسية لعميد كلية التربية وحصول المتهمة على أسئلة امتحان مادة طرق التدريس.
وكشف تقرير الاتهام في القضية رقم 553 لسنة 61 قضائية أن (ل م ا) معلم لغة المانية بإحدى الإدارات التعليمية بالتابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفتها التي لم تحافظ على كرامته، وقررت النيابة الإدارية إحالتها للمحاكمة التأديبية العاجلة
وأكد التقرير أن المتهمة قدمت رشوة إلى الدكتور (إ م ف) عميد كلية التربية بإحدى الجامعات الكبرى متمثلة في إقامة علاقة غير مشروعة عبر هاتفها المحمول بقصد إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء لها أسئلة إمتحان مادة طرق التدريس المختص بها، واستغلال نفوذه لدى أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتدريس بدبلوم التربوي العام في التربية لنظام العاملين "الفرقة الثانية" دور يناير 2018 للحصول على أسئلة امتحانات موادهم، وقامت بتسريب أسئلة امتحانات مادة طرق التدريس بتلك الدبلومة لزميلتها الطالبة (ف م ف) المقيدة بتلك الفرقة عبر هاتفها المحمول عقب حصولها عليها من الدكتور (إ م ف) عميد كلية التربية.
وقالت النيابة الإدارية أنه بشأن ما أثير في حق الدكتور (إ م ف) عميد كلية التربية من طلب رشوة جنسية من المتهمة (ل م ا) مقابل استغلال نفوذه لدى المختصين بالكلية لاجتياز المتهمة اختبارات الدبلوم العام 20172018 خلال عام 2018، فأن الثابت بالأوراق وما أسفرت عنه التحقيقات وما حوته الأوراق من كون الدكتور المذكور من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ودرجته العلمية "أستاذ" وهو الثابت عبر تقرير الرقابة الإدارية مما ينحسر معه ولاية النيابة الإدارية عليه في التحقيق معه ومساءلته عن ما أثير في حقه حيث تم إبلاغ رئيس الجامعة لاتخاذ ما يلزم حيال مسئوليته التأديبية.
بدأت وقائع القضية بسؤال المتهمة عن ما نسب اليها من اتهامات نفت صحة ما هو مسند اليها ودفعت مسئوليتها بانتفاء طلبها من عميد كلية التربية أسٍئلة الإمتحانات، وبمواجهتها بما أسفر عنه تسجيل المحادثات الهاتفية بينهما التي أجرتها الرقابة الإدارية بموجب إذن نيابة أمن الدولة العليا من تضمنها عبارات وإيحاءات جنسية وإقامة علاقة غير مشروعة بينهما، ودأبهما على ذلك وطلبه مواقعتها جنسيًا بصورة مستترة واستجابتها لذلك عبر الهاتف، أقرت بصحة التسجيلات وبررت ذلك بأن سلوكها الآثم كان خشية من تقع تحت أنياب عميد كلية التربية وما يستتبع ذلك من اضطهادها وعدم اجتيازها لتلك الدبلوم فاستجابت له كراهية خشية من ذلك.
وانتهت النيابة الإدارية إلى أن إرادة المتهمة اتجهت الى الامتثال نحو ممارسة العلاقة الجنسية عبر الهاتف المحمول مع عميد كلية التربية استجابة لطلبه في هذا الصدد، والسماح له بالاسترسال في أحاديث مخلة بالحياء وهي على علم يقيني بأن ذلك سيعود عليها بالنفع فيما يتعلق باجتيازها للدبلوم التربوي، فتحققت المنفعة المنشودة من جراء ذلك لطرفي الواقعة الأمر الذي كان يستوجب إبلاغ النيابة العامة إلا أنه إذ ما أسفرت عنه التحقيقات من سبق إخطار النيابة العامة بتلك الواقعة والتصدي لها بموجب القضية رقم 152 لسنه 2018 إداري قسم ثاني بنها والمقيده برقم 479 لسنه 2018 حصر أمن دولة عليا على النحو الثابت تفصيلًا بالأوراق والتي انتهت فيها النيابة العامة بإحالة المتهمة للمحاكمة التاديبية.