عمال "النيل للاقطان" امام الوزراء للمطالبة باعادة الشركة للقطاع العام

تظاهر العشرات من عمال شركة النيل لحليج االاقطان امام مجلس الوزراء وذلك للمطالبة والتي تتمثل في اقالة مجلس ادارة الشركة وتعيين ممثل حكومي وصرف مرتبات العمال التي توقفت منذ شهر مارس الماضي مؤكدا ان العمال لم يتقاضوا منذ اكثر من شهرين الا مرتبهم الاساسي الذي لا يتجاوز ثلث المرتب الاجمالي، حيث ان العمال قد قاموا باعتصام في قبل توجههم الي مجلس الوزاء للاعلان عن مطالبهم المشروعة.
ومن جانبه يقول اشرف كشك وهو احد المتظاهرين ان المطالب الاساسية تتمثل في اقالة مجلس ادارة الشركة وتعيين ممثل حكومي وصرف مرتبات العمال التي توقفت منذ شهر مارس الماضي مؤكدا ان العمال لم يتقاضوا منذ اكثر من شهرين الا مرتبهم الاساسي الذي لا يتجاوز ثلث المرتب الاجمالي وذلك لعقاب العمال علي اعتصامهم الاول الي ما يقارب الشهر بعد الثورة للمطالبة بحقوقهم.
ويتساءل كشك عن كيفية المعيشة براتب 300 جنيه شهريا. ويضيف محسن داود رئيس اللجنة النقابية بالشركة ان الادارة امتنعت ايضا عن صرف الارباح والعلاوات الاجتماعية للعمال التي تصل الي 40% منذ عام 2008 مع مجيء سيد عبد العليم الصيفي رئيسا لمجلس ادارة الشركة مما دفع العمال الي تقديم بلاغ للنائب العام منذ اسبوعين مطالبين بعودة الشركة الي القطاع العام.
وذلك لان مجلس الادارة يسعي الي تصفية نشاط الشركة لتحويلها الي النشاط العقاري. مؤكدا علي ان 4 محالج فقط تعمل حاليا مقابل 11 محلجا وقت الخصخصة وان المصانع السبعة التابعة للشركة التي تقع علي النيل في محافظة المنيا متوقفة تماما عن الانتاج.
وذلك لان الادارة تريد بيع هذه الاراضي التي انشئت عليها المصانع مقابل 25 الفا للمتر. هذا بالاضافة الي اجبار اكثر من 70% من عمال الشركة بالخروج الي المعاش المبكر حيث يوجد الان 500 عامل فقط مقابل 3000 عامل وقت الخصخصة. والجدير بالدكر ان شركة النيل لحليج الاقطان تخصخصت عام 1997 وذلك بطرحها للاكتتاب العام في البورصة. وتتخصص الشركة في حلج القطن الذي تورده الشركات، هذا بالاضافة الي 21 نشاطا اخر مثل انتاج الصابون والزيوت وعلف الحيوانات.
وقد نفي رئيس مجلس الادارة سيد عبدالعليم الصيفي اتهامات العمال مؤكدا في البداية علي صعوبة تأميم الشركة ورجوعها للحكومة علي غرار شركة عمر افندي وذلك لان شركة النيل لم يتم بيعها لمستثمر استراتيجي كما حدث مع عمر افندي حيث يوجد اكثر من 12000 مستثمر وتشمل قائمة المستثمرين جنسيات من كافة دول العالم ومن ثم فان التأميم سيمثل ضربة قوية للمستثمرين.
واضاف الصيفي انه لايمتلك قرار تصفية الشركة او تحويل النشاط حيث تصل نسبته الي 3.4% من راس مال الشركة فقط. واكد الصيفي ان البلاغات المقدمة ضده في السابق قد تم حفظها من قبل المؤسسات الحكومية وعلي رأسها الهيئة العامة للاستثمار التي ذكرت في تقريرها الذي تم ارساله الي الشركة منذ شهرين ان الهيئة لم تجد اي تجاوزات من قبل الادارة مما دفع الهيئة الي اتخاذ قرار الحفظ.
وأشار تقريرالهيئة الي ان سبب توقف المصانع يرجع الي ان المكن الذي يوجد في المصانع يرجع الي عام 1932 وبالتالي فهي غير مؤهلة للاستخدام. ويوضح الصيفي انه قد استلم هذه المصانع وهي متوقفة عن الانتاج حيث ان هذه المصانع كانت تحت ادارة القطاع العام حتي عام الخصخصة.