أزمة جديدة تضرب حزب «الوفد»

اشتعلت الصراعات مجددًا داخل حزب «الوفد»، على خلفية قرار المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، بفصل علاء الوشاحي عضو الهيئة العليا من الحزب وكافة تشكيلاته.
ووفقًا لبيان الحزب، فإن القرار جاء بناءً على التفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الوفد، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تجاوزات الأعضاء ضد زملائهم أو ضد مؤسسات الوفد أو الخروج على لائحة الحزب.
وأضاف البيان: «فإن علاء وشاحي دأب خلال فترة عام كامل على التجاوز في حق زملائه من أعضاء الحزب وقياداته، مستخدما وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة سب وقذف للنيل من سمعة من يزاملونه في مؤسسات الحزب سواء في الهيئة العليا أو محافظة كفر الشيخ التي ينتمي إليها تنظيميًا».
وتابع: «ورغم تجميد عضويته وإحالته للتحقيق مؤخرًا إثر قيامه بالتجاوز في حق عدد من زملائه في الهيئة العليا واللجنة العامة في كفر الشيخ، إلا أنه استمر في التجاوز التنظيمي رافضًا تسليم مقر اللجنة العامة للحزب بكفر الشيخ للرئيس الجديد للجنة، ولم يكتف بذلك بل استمر في سب قيادات الحزب ونشر كلمات لا تليق، فقد فيها شرطًا من شروط الانتساب لحزب الوفد الذي لا يعرف السباب طريقًا ولا الشتائم نموذجًا لممارسة العمل السياسي والحزبي».
من جانبه، رد «الوشاحي»، على البيان قائلًا: «كيف لرجل قانون ظل سنوات عمره يدعى دفاعه عن القانون ثم يأتي الآن يلوي عنق الحقيقة، ويخط بيده الأباطيل ويدعي أن لديه تفويض في فصل الأعضاء الوفديين المتجاوزين في حق الحزب متجاهلًا عن عمد أو عن جهل لائحة الحزب التي تنص على أن الهيئة العليا هي وحدها صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ إجراءات بحق أعضائها بعد إجراءات تحقيق من لجنه النظام».
وكتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «إن تحول مقر الحزب إلى مكتب سمسرة لإنهاء المصالح أفرغ الحزب من قيمته السياسية والفكرية عبر محاربة القامات الوفدية وإفساح المجال للعديد من أصحاب المصالح الشخصية والباحثين عن المنفعة الذاتية، قد جعل الكثير ممن لديهم غيرة على الوفد أن يشعروا بالخجل والحزن».
وأردف: «إن ادعاء أبو شقه أنني قد أخطأت بالسب في حق حزبي وبحق عدد من كوادره لهو أمر عار تمامًا من الصحة، حيث اختزل الوفد بتاريخه وإرثه في شخص واحد، وجعل دفاعي عن نفسي ضد إرهاب هذا الشخص هجومًا على الوفد».
المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي للحزب وعضو الهيئة العليا، قال إن قرار الفصل لابد أن يصدر من الهيئة العليا للحزب لكنها أعطت رئيس الحزب وفوضته في اتخاذ ذلك القرار، ومن ثم قراره ليس مخالف أو خاطئ كما أنه لم ينتهك اللائحة.
وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف «الطويل»، أنه طبقًا للائحة فإنه من المفترض إجراء تحقيق مع المخالفين وبعد ذلك يعرض التحقيق على الهيئة العليا للحزب وهي التي تفصل فيه، لكن التفويض أعطى الحق لرئيس الحزب بإصدار القرار الذي يراه مناسبًا، بحسب قوله.
الرئيس الشرفي للحزب، أوضح أن قرارات الفصل يجب أن لا تثير أي زعزعة أو أزمات، لا سيما أنه لا يتم بناء عليها تحقيق مكاسب شخصية أو منافع لمن يصدرها، إضافة إلى أنها ليست كثيرة ولكنها على نطاق ضيق.
وتابع: «كلنا متطوعين ولا نحصل على مكاسب ووجود أحد بالحزب ليس عبئًا عليه، كذلك فضل أحد يتم بناء على قواعد».
فيما أكد محمود زايد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه لا يتم فصل أحد أعضاء الحزب إلا بعد صدور أفعال غير لائقة منه وكذلك خرقة للقواعد وللوائح الحزب.
وأضاف ل«المصريون»، أن الفصل مسألة طبيعية وتحدث في غالبية الأحزاب، إضافة إلى أنها غير متكررة بشكل واسع داخل حزب الوفد وإنما محدودة ولا تكون إلا للضرورة القصوى.
وقال الدكتور صابر عطا، عضو الهيئة العليا السابق، والقيادي الوفدي، إن قرار فصل الوشاحي، خسارة كبيرة للحزب، أي كانت الأسباب، وهو أمر غير محمود، في ظل تكرار قرارات فصل الوفديين من جانب المستشار بهاء أبو شقة.
وأشار إلى أن الحزب سيتحول بتلك القرارات إلى صحراء جرداء، بعد أن فُصل معظم قياداته، حيث أُفرغ من كوادره الفاعلة.
وطالب «عطا»، رئيس الحزب بمراجعة مثل هذه القرارات، كونها ستدون في تاريخ رئيس الحزب، وسيتم الرجوع لها عند تقييم فترة رئاسة المستشار بهاء له، بعد 4 سنوات.