«أبوهاشم»: العمل في قنوات الإخوان بنظام «السخرة»

قال المستشار عماد أبوهاشم القاضي، المنشق عن جماعة "الإخوان المسلمين"، إن العاملين بالقنوات المملوكة للجماعة بتركيا يتم توظيفهم بها "من دون تصاريح عمل، ومن دون التعاقد كتابةً معهم، ومن دون التأمين عليهم، وبأجور من دون الحد الأدنى للأجور، إضافةً إلى عدم التزام الإخوان بتوظيف النسب المقررة من العمالة التركية، وذلك كله بالمخالفة لقانون العمل التركي، ومواثيق العمل الدولية".
ووصف أبوهاشم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما تفعله "الإخوان" في الخارج بأنه "انتهاكات علنية لحقوق الإنسان، وذلك بتشغيل المُستضعَفين من أتباعها عن طريق السخرة فى المنشآت التابعة لتنظيم الإخوان، وتهديدهم بالوشاية بهم إلى السلطات التركية لتقوم بحبسهم أو ترحيلهم إن هم أبدوا أي اعتراض على ذلك".
واعتبر الأمر "جريمةً إنسانيةً يجب أن تسترعي انتباه المجتمع الدولي بأسره"، مطالبًا بتدخل الحكومة التركية لإعادة تصحيح أوضاع العاملين في قنوات الإخوان.
وتساءل: "أين الحكومة التركية مما يرتكبه الإخوان من جرائم على أرضها أم إنها ستلجأ لتعديل قانون العمل التركي ليتوافق مع أوضاع الإخوان كما اعتادت من قبل، وأين المنظمات الحقوقية المعنية وجمعيات الرفق بالإخوان حول العالم من ذلك كله، أم إن الإخوان خارج مصر لا حقوق لهم يدافع عنها المجتمع الدولي، أين هؤلاء جميعًا كي يرصدوا معسكرات السخرة فى الخارج، حيث يجبر الإخوان أتباعهم المُستضعَفين على العمل فى ظروف غير آدمية وبأجور متدنية جدًا".
من جانبه، قال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "الطبقية هي من تحكم سياسات الجماعة في التعامل مع أعضائها داخل القنوات الفضائية التابعة لها".
وأضاف ل"المصريون"، أن "الأموال داخل قنوات الإخوان تذهب للمقربين من قيادات الجماعة فقط أما معظم العاملين في قنوات الجماعة فلا يحصلون إلا على الفُتات من الأموال، ويدفعون أيضًا نسبة الاشتراك الخاصة بأعضاء الجماعة وهي 8%".
وأشار إلى أن "التمويل الذي كان يذهب إلى قنوات الإخوان من بعض المنظمات والدول الداعمة للجماعة انخفض بشكل كبير عن الفترة الماضية".
ولفت إلى أن "التمويل كان كبيرًا جدًا عقب عزل الإخوان من حكم مصر، لكن بعد نجاح النظام الحاكم لمصر الآن في تثبيت أركان الدولة المصرية وفشل قنوات الجماعة في مواجهة النظام الحاكم في مصر، انخفض التمويل تدريجيًا عن قنوات الإخوان من بعض المنظمات والدول الداعمة لها خارج تركيا".