طالب برلمانيون، الحكومة ووزارة التموين وغيرها من الجهات المعنية، بتشديد الرقابة على الأسواق بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك؛ للتصدي لمحاولات البعض استغلال الأعياد والمواسم لتحقيق مكاسب إضافية، ورفع الأسعار عن معدلها الطبيعى. في البداية، طالب سعيد حنفى، عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على كافة الأسواق بمحافظات الجمهورية؛ لضبط الأسعار ومنع استغلال البعض هذه الأيام لتحقيق مكاسب إضافية. وفي تصريحات خاصة ل«المصريون»، أضاف «حنفى»، أن الدولة مطالبة بضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، مستطردًا: «ليس من حق أي تاجر أو بائع رفع سعر منتج ما عن أسعاره الطبيعية». عضو مجلس النواب، أوضح أن وزارة التموين والجهات المعنية، عليها تشديد الرقابة وتوقيع أشد العقوبات والجزاءات على الجشعين ومن يستغلون المواقف لتحقيق أرباح إضافية، مضيفًا: «لابد من العمل على تخفيف الأعباء على المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك». فيما، تقدم رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وذلك للتصدي لمحاولات البعض باستغلال الأعياد والمواسم ورفع الأسعار. وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى، بتشديد الرقابة على الأسواق بشكل مكثف، وذلك من خلال التعاون بين وزارتي التموين والصحة للوقوف على حركة الأسواق والرقابة على البيع والشراء والتصدى لمحاولات البعض سواء بالاحتكار أو زيادة الأسعار دون مبرر مما يتسبب في إرهاق المواطنين. وشدد على عمل نشرات توعية للمواطنين حول أسعار استرشادية للسلع، متابعًا «الحكومة ستقوم بتشديد الرقابة على الأسواق، وكذلك لابد من عقوبات صارمة على التجار المتجاوزين للحفاظ على حركة البيع والشراء». وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، لفت إلى أن الفترة السابقة شهدت استقرارًا نسبيًا في حركة البيع والشراء. من جانبه، أوضح أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب، أن السبب وراء ارتفاع الأسعار السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، وافتقارها لرؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن محدودي الدخل هم من يتحملون ضريبة ارتفاع الأسعار رغم أنهم أقل شريحة في الدولة تحصل على أجور، لذا فأي زيادة تزيد من معاناتهم أكثر. وأشار «البعلى»، إلى أن الحكومة لابد أن تضع أسعارًا استرشادية لجميع السلع، بجانب أن يقوم جهاز حماية المستهلك والجمعيات الأهلية بدور الرقابة على الأسواق، مشددًا على أن دور الدولة لا يقتصر على إنتاج سلع جيدة للتصدير وترك الأقل جودة للسوق الداخلية وبأسعار مرتفعة. وشدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق على مستوى المحافظات للتأكد من توافر السلع الأساسية المختلفة، بالكميات والأسعار المناسبة، مشددًا على أن ضبط الأسواق ومتابعتها أحد مسئوليات المحافظين. وحول الاستعدادات والتجهيز لعيد الأضحى المبارك، شدّد رئيس الوزراء على المحافظين على ضرورة التأكد من توافر اللحوم والأضاحي، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر. كما وجه مدبولى، بضرورة طرح كميات مضاعفة من هذه السلع، وخاصة اللحوم الحمراء، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، مع ضرورة التأكد من صلاحية السلع المعروضة. وكلّف بتشكيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن؛ من أجل المتابعة الميدانية والقدرة على التدخل والتصرف في مواجهة الأزمات والكوارث وغيرها من المواقف الطارئة. وأشار إلى ضرورة إخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أى أحداث طارئة، مع التنسيق الدائم والمستمر مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، اعتباراً من صباح يوم الوقفة، وحتى انتهاء إجازة العيد.