«بيزنس» المقابلات الشخصية بالمدارس الخاصة.. متى يتوقف؟

طالب برلمانيون بالتصدي ل"بيزنس" المقابلات الشخصية بالمدارس الخاصة, الذي يبدأ من مرحلة رياض الأطفال والسنة التمهيدية "كي جي", والذي يقوم على استنزاف جيوب أولياء الأمور خلال المقابلات الشخصية، وسط اتهامات لها بالحصول على ملايين الجنيهات عبر طرق مختلفة وملتوية.
وقال النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب لمناقشة عامة حول سياسة الحكومة في التصدي ل"بيزنس" المقابلات الشخصية في المدارس الخاصة، وكيف تستغل بعض المدارس هذا الأمر في ابتزاز أولياء الأمور.
وأضاف، أن المقابلات الشخصية للطفل في حضور ولي الأمر من المفترض أن تكون لقياس مستوى الذكاء، والوقوف على مدى استيعاب الطفل، وقدرته على التركيز، والتفرقة بين الأشياء، ولكن تحول الأمر لبيزنس كبير وسبوبة في بعض الأوقات لسلب المواطنين، وتحصيل رسوم نظير إجراء المقابلة؛ بغض النظر عن النتيجة بقبول نجلهم من عدمه.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بوضع اشتراطات صارمة لإجراء المقابلات الشخصية لأولياء الأمور والأطفال، وعدم الخروج عن السياق المعتاد في الأسئلة كمثل اشتراك الأندية، ونوع السيارة وما شابه، وأن يكون الغرض المنظومة التعليمية فحسب دون التطرق إلى الشق الاجتماعي، على أن تكون هناك رقابة شديدة من قبل الوزارة لإلزام المدارس بعدم الخروج عن الاشتراطات والقواعد المنصوص عليها.
من جانبه، قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه طالب وزارة التربية والتعليم، بوضع نظام موحد لمصروفات المقابلات الشخصية، وعدم ترك الأمور في ملعب المدارس لعدم استغلال لأولياء الأمور، حيث إن هذه المشكلة تزداد حدة يومًا بعد يوم".
وأضاف ل"المصريون": "هذه المعركة تتكرر سنويًا بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة، تنتهي لصالح أصحاب المدارس الذين بدأوا بالفعل في تلقي طلبات قبول التحاق الطلاب بالمدارس للعام الدراسي المقبل 2019 / 2020 الذي ينطلق رسميًا في نهاية سبتمبر 2019".
وأشار عضو لجنة التعليم، إلى أن "ما يحدث في المقابلات الشخصية بالمدارس غير معقول، أن يتم السؤال عن عدد السيارات التي تملكها الأسرة أو مكان المصيف، وكذلك أمور مرتبطة بالحياة الشخصية، فضلًا عن جمع أموال مبالغ فيها مقابل "أبلكيشن" التقدم للالتحاق بالمدرسة، الذي يبدأ سعره من 500 جنيه، ويصل إلى 3 آلاف جنيه في بعض المدارس الخاصة".
فيما وصفت الدكتورة بثينة عبد الرءوف الخبيرة التربوية, إن المدارس الخاصة بأنها "عبارة عن سوبر ماركت أو مشروع خاص الهدف منه الربح, وليس كما يظن البعض أن الهدف منها تعليم الأطفال لوجه الله أو نشر العلم, فصاحب المدرسة ينظر إلى الربح ليس إلا".
وأضافت ل "المصريون": "الحكومة توافق على ما يحدث من تربح أصحاب بعض المدارس واستنزاف من أولياء الأمور عبر عدة طرق, لاسيما بعد أن ارتضى أولياء الأمور بالوضع التعليمي".
وأشارت إلى أن "الأموال التي تحصل من خلال مقابلة أولياء الأمور, قد تكون عبارة عن استخراج ملف يدفع مقابل استخراج رسوم وذلك على حسب كل مدرسة، فهناك مدارس تبدأ من 100 جنيه، وقد تصل إلى 500 جنيه, أو دفع رسوم مقابل سحب ملف وعمل أبلكيشن لالتحاق الطفل بالمدرسة وغيرها من الأمور التي يمكن أن تحصل المدرسة على رسوم مقابل تقديم الخدمة".
وأوضحت الخبيرة التربوية, أن "هناك مدارس تخصم تلك الأموال من المصروفات التي تدفع عند قبول الطفل, وهناك مدارس تعتبر تلك الرسوم بعيدة عن المصروفات", مشيرة إلى أن "المصروفات في المقابلات الشخصية لا ترد لأولياء الأمور عند عدم قبول الطفل".