صحيفة كويتية تكشف مفاجآت مدوية عن الخلية الإخوانية المضبوطة

كشفت صحيفة كويتية تفاصيل إعلان وزارة الداخلية عن ضبط أعضاء «خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا»، كإنجاز جديد للقيادة الأمنية، أكد أنها بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس باستقرار الكويت.
وعلمت صحيفة «الراي» الكويتية أن «أعضاء الخلية الثمانية الذين تم ضبطهم، تم تسليمهم إلى مصر على دفعتين بناءً على طلب السلطات هناك».
وأفادت الوزارة بأن «الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذة من الكويت مقرًا لها، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكّنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة»، مبينة أنه «بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية».
وحذّرت وزارة الداخلية من أنها «لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الكويت».
وكشفت مصادر أمنية، بحسب «الراي»، أن «بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبوبكر عاطف السيد الفيومي»، مبينة أن «جهاز أمن الدولة، الذي كُلّف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم».
وأشارت المصادر إلى أن «المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورّطة في عمليات إرهابية قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، ووردت أسماء أعضاء خلية الكويت في الاعترافات، وأدخل هؤلاء إلى سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية وصولاً إلى صدور الأحكام عليهم، وهذا ما يفسر دخولهم القضية رغم وجودهم في الكويت منذ سنوات وعدم دخولهم مصر أيضًا منذ سنوات».
وقالت إن «الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين 5 و15 عامًا في قضايا الاعتداءات الإرهابية، ومشاركتهم في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، في محافظات مصرية عدة».
وأفادت المصادر بأن «التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت، كشفت أن أعضاء خلية (الإخوان المسلمين المصرية) المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو ثلاث سنوات، وتبين عقد خلية الكويت الإخوانية لاجتماعات عدة في تركيا وقطر، فضلًا عن اجتماعاتهم في الكويت».
وأضافت أن «المطلوبين المضبوطين كانوا يشكّلون جزءًا مهمًا من مصادر التمويل المالي لنشاطات الإخوان المسلمين في مصر»، مشيرة إلى أن «الفيومي يعتبر أهم المضبوطين وتمت مراقبته على مدى فترة طويلة، حيث ثبُت وجود علاقة وثيقة تربطه ببقية المطلوبين، سواء من خلال لقاءات مباشرة أو اتصالات مشتركة تجمعهم».
وذكرت أن «الفيومي ومن خلال اتصالاته مع أشخاص في مصر كان يقول لهم إن (الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجو)».
وقالت المصادر إن «المضبوطين الثمانية تم تسليمهم إلى مصر، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقّعة بين البلدين، وبناء على طلب السلطات المصرية، لوجود أحكام قضائية صادرة في حقهم، فضلاً عن أنهم غير مطلوبين قضائيًا أو أمنيًا في الكويت».
وكشفت أن «عددًا آخر من المتورطين في القضايا والمدانين في مصر، وعددهم يقدّر بخمسة أشخاص، لم يتم القبض عليهم في الكويت نظرًا لمغادرتهم البلاد، وتوجه بعضهم إلى الدوحة وبعضهم الآخر إلى تركيا».