مضربو النقل العام يهددون بنقل اعتصامهم للرئاسة

دخل عمال هيئة النقل العام ب 4 جراجات فى إضراب كلى عن العمل تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى إضراب جزئى ب22 جراجًا آخرين، وذلك للمطالبة بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل وصرف مكافأة نهاية الخدمة 72 شهرًا.
وفشلت محاولات لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى بحضور عادل عرابى مفوض الرئاسة، فى إقناع العمال بعدم الإضراب، مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام قصر الرئاسة ومعهم الأتوبيسات إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم خلال ثلاثة أيام من بدء الإضراب.
وأوضح طارق البحيرى المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة للعمال، أن الإضراب جاء فشل المفاوضات مع مجلس الشورى ومندوب الرئاسة حول مطلب نقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل، مضيفًا أنه فى حال عدم نقل التبعية إلى وزارة النقل فليكن البديل هو إنشاء جهاز مستقل يتبع مجلس الوزراء.
وطالب بالاستقلال التام لهيئة النقل العام عن محافظة القاهرة ونقل تبعيتها إلى الوزارة، بالإضافة إلى التعويض المادى المناسب بزيادة الوجبة 300 جنيه لجميع العاملين وصرف بدل مخاطر 50% من الأساسى وبدل عدوى 50% من الأساسى، و300% من حافز تحسين المعيشة.
وهدد بأنهم سيدخلون فى اعتصام مفتوح أمام قصر الرئاسة إذا لم تنفذ مطالبهم، متهما إدارة الهيئة بدفع العمال للإضراب من خلال التقاعس عن حل مشاكلهم.
من جانبها، أعلنت هيئة النقل العام عن انتظام العمل فى 24 جراجا بصورة طبيعية ولا يوجد إضراب سوى فى جراجى المظلات وإمبابة. وأفادت مصادر بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل يسعى إلى تحقيق مطالب السائقين لتجنب إضرابهم وذلك فى الأسبوع الأول فى الدراسة هذا بالإضافة إلى مجهودات رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب السابق إلى تنفيذ رغبة العمال.
بدورها، رفضت وزارة النقل تحقيق مطلب عمال هيئة النقل العام المضربين عن العمل للوزارة بدلاً من محافظة القاهرة، مؤكدة أن الهيئة تتبع المحليات فى جميع دول العالم جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام أمس، وذلك لبحث مطالبهم ومشاكلهم والتى تناولت طلب انضمامهم للهيكل الإدارى لوزارة النقل وتحسين دخولهم وأجورهم بما يتلاءم مع احتياجاتهم وتحسين أسطول السيارات الخاصة بالهيئة وعدم توافر قطع الغيار للصيانة.